تعطيل‌ناپذير است و يكى از امور حسبيه شمرده مى‌شود، لازم دانستن اعلميّت براى حاكم اسلامى و رهبر جامعه، چه وجهى مى‌تواند داشته باشد؟ و چرا در اين‌جا نيز مانند ديگر موارد، به اجتهاد اكتفا نشود؟

نقد و بررسى‌

در پاسخ به اين سؤال بايد دانست كه نظريه عدم لزوم اعلميت براى دخالت در امور حسبيّه، برخاسته از مبانى و ضرورت‌هايى است كه با مسئله رهبرى جامعه و پيشوايى امت اسلامى، قابل انطباق نيست؛ زيرا آن نظريه، در جايى مورد قبول است كه اختلاف فتواى اعلم و غير اعلم، تأثيرى در شيوه و كيفيّت تصدى امور حسبيه نداشته باشد؛ بدان معنا كه محدوده و نوع تصرف حاكم، از نظر فقه واضح، و در ديدگاه فقها مورد تسالم باشد. در چنين موردى، حاكم صرفا به اجرا و تصدى عملى اقدام مى‌كند و موضوع اعمال رأى و فتواى خاص او مطرح نيست. و چون دستور العلم فقهى آن واقعه، از نظر همه فقها يك‌سان است، لذا اين‌كه اعلم متصدى اجراى آن گردد و يا مجتهد غير اعلم به اجراى آن اقدام نمايد، تفاوتى ندارد؛ زيرا با تصدى غير اعلم، باز هم همان فتواى مورد قبول و تأييد اعلم، تحقق يافته است، و تصدى غير اعلم به اجراى نظريه‌اى كه مورد قبول اعلم نيست، نينجاميده، و در نتيجه، و لو مجتهد غير اعلم، كار را انجام داده است، ولى تشخيص غير اعلم، ملاك عمل قرار نگرفته است.

شيخ انصارى دراين‌باره مى‌گويد:

... از آن‌چه گفتيم، آشكار گرديد كه براى مناصب حاكم، از قبيل ولايت بر ايتام و اموال غايبان، فقيه اعلم تعيّن ندارد؛ ولى اين در صورتى است كه مسئله، مورد اختلاف فتوا بين اعلم و غير اعلم نباشد، و هم‌چنين است در گرفتن سهم امام عليه السّلام، كه اگر رأى هر دو در مصرف آن يك‌سان باشد، فقيه اعلم تعين ندارد، و نيز در سرپرستى اوقاف بدون متولّى و مانند آن.[1]

[1] - مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 58.