در مسئله عدم شرط اعلميت براى قضاوت نيز اين قيد در كلمات فقها ديده مى‌شود كه در رسيدگى به دعوا و صدرو حكم، اگر نيازى به انتخاب يك نظر و فتوا در مسائل اختلافى نيست، غير اعلم نيز مى‌تواند به قضاوت بپردازد؛ چون در اين صورت، قضاوت او صرفا تطبيق قواعد و قوانين مسلّم فقهى، بر مورد نزاع و يك كار اجرايى است، و در نتيجه؛ قضاوت اعلم و غير اعلم، در اين گونه موارد تفاوتى به همراه ندارد؛ ولى اگر رسيدگى به پرونده و صدور حكم، به تشخيص و اعمال نظر در مسئله‌اى كه مورد اختلاف بين صاحب‌نظران فقه است، بستگى داشته باشد، طبعا قضاوت و صدور حكم، به تشخيص و اعمال‌نظر فقهى قاضى، مربوط مى‌شود و چنان‌چه او اعلم نباشد، فتواى غير اعلم، ملاك داورى قرار گرفته و اجرا مى‌شود.[1] از سوى ديگر، شرط ندانستن اعلميت براى تصدى امور حسبيه، برخاسته از برخى ضرورت‌هاى اجتماعى است؛ زيرا با اشتراط اعلميت، ولايت بر اموال مجهول المالك، ممنوع التصرف و ايتام، و نيز تصدى اوقاف بدون متولى، وصاياى بدون وصى و يدگر امور مانند آن‌ها، در همه شهرها در اختيار يك فرد كه اعلم مى‌باشد، خواهد بود، و پرواضح است كه رسيدگى يك فرد، به تمام اين امور، در تمام نقاط شهر و روستا امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو، اشتراط اعلميت در حاكم، عملا رسيدگى به اين نيازهاى ضرورى جامعه را متوقف ساخته و مشكلات فراوانى را ايجاد مى‌نمايد.[2] بنابراين، كسانى كه در تصدى قضاوت و امور حسبيه، به مقتضاى اصل اوّلى، اعلميت را شرط مى‌دانند، براى رفع اين محذور و بيرون آمدن از چنين بن‌بستى، اعلميت نسبى را كافى دانسته‌اند؛ يعنى در هر شهر و منطقه به مجتهدى كه از ديگران در آن منطقه اعلم است و مى‌تواند مورد مراجعه قرا گيرد (اعلم بلد) بايد مراجعه كرد؛[3]

[1] - اين قيد در كلمات فقهاى اخير مورد نظر قرار دارد و بسيارى از آنان آن‌را پذيرفته‌اند، از آن جمله: آية اللّه گلپايگانى، نجفى، شاهرودى، خوئى و ميلانى( ر. ك: حواشى العروة الوثقى، بحث تقليد، مسئله 56 و 68).

[2] - ميرزا على غروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى( تقريرات درس آية اللّه خوئى)، اجتهاد و تقليد، ص 425.

[3] - سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، كتاب القضائ 7 ص 8؛ سيد ابو القاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 9؛ التنقيح، ص 426.