اعلميّت فقهى، شرط كافى رهبرى شمرده نمى‌شود.

بررسى چند مسئله‌

1. نياز به اعلميت در امور حسبيّه‌

در اصطلاح فقه، از برخى وظايف حاكم اسلامى، به «امور حسبيّه» تعبير مى‌شود، كارهايى كه نبايد بر زمين مانده و بدون پى‌گيرى رها شود و درعين‌حال‌شخص خاصى براى انجام آن‌ها تعيين نشده است؛ مثلا اگر فردى كه از دنيا مى‌رود، براى كودكان خردسال خود سرپرستى قرار نداده باشد، و نيز به كسى براى رسيدگى به آنان، وصيت نكرده باشد، و از طرفى، به فروش و تصرف در اموال اين فرزندان نياز باشد، به گونه‌اى كه اقدام نكردن، به تضييع حقوق ايتام مى‌انجامد، به ناچار حاكم اسلامى، براى جلوگيرى از خسارت و زيان آنان دخالت، و بر طبق مصلحت ايشان اقدام مى‌نمايد.

در چنين مواردى، حاكم بايد فقيه باشد، و با امكان تصدّى وى، ديگران اجازه دخالت در اموال ايتام و يا موقوفات بدون متولى و مانند آن‌را ندارند.

نظريه مشهور در فقه شيعه اين است كه براى رسيدگى و تصدى چنين امورى، اعلميّت شرط نيست. مؤلف عروة الوثقى دراين‌باره مى‌نويسد:

از امورى كه به مجتهد مربوط مى‌شود، فقط براى تقليد، اعلميت شرط است؛ ولى در ولايت مجتهد بر ايتام، مجانين، اوقاف بدون متولّى، وصاياى بدون وصىّ و مانند آن، اعلميت شرط نيست ...[1] فقهاى قرن اخير نيز عموما اين فتوا را پذيرفته و بدون نقد و اعتراض، از آن عبور كرده‌اند.[2] اينك اين سؤال مطرح است كه اگر حكومت و اداره جامعه نيز خود از امور

[1] - سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، فى التقليد، مسئله 68.

[2] - ر. ك: حواشى فقها بر العروة الوثقى، در ذيل همان مسئله.