رهبرى مى‌داند و مى‌گويد:

امام بايد عارف به شريعت باشد، به گونه‌اى كه عالم‌تر از او در ميان مردم نباشد.[1] نتيجه آن كه بر مبناى كلام شيعى، كه در آن، اصل حسن و قبح عقلى پذيرفته شده است، چاره‌اى جز حكم به قبح ترجيح مفضول بر افضل نيست و چون چنين كارى در ترجيح مفضول، از نظر منطق خرد، زشت و ناپسند شمرده مى‌شود، نمى‌تواند با معيارهاى عقلانى، انطباق داشته باشد. ازاين‌رو، چه در آن‌جا كه مردم حق انتخاب حاكم دارند، و چه در مواردى كه حاكم از سوى معصوم تعيين مى‌گردد، الزاما بايد شرط اعلم و افضل بودن رعايت شود.

فقهاى شيعه، هر چند در مباحث فقهى خود، كم‌تر از «تكليف» معصوم، سخن به ميان مى‌آورند، زيرا او را نسبت به تكاليف و بايدها و نبايدهاى مربوط به خود، آگاه‌تر مى‌دانند، ولى در اين مسئله، عده‌اى از آنان تصريح نموده‌اند كه امام عليه السّلام بايد قلّاده حكومت و قضاوت را بر گردن اعلم قرار دهد.[2] عده‌اى ديگر هم اگر انتخاب مفضول را اجازه دادند، بدان جهت است كه آن‌را مختص به عصر حضور و امكان جبران كاستى‌ها به وسيله امام عليه السّلام دانسته‌اند.[3] و به استناد وجوه گوناگون، اعلم را ترجيح مى‌دهند؛ زيرا:

اولا، احتمال خطا و اشتباه در ديدگاه و نظريه‌هاى او كم‌تر است.

ثانيا، اعلم به نيابت از سوى امام عليه السّلام نزديك‌تر است.

ثالثا، ترجيح مرجوح قبيح است.[4] البته از اين نكته مهم نبايد غفلت كرد كه تأكيد بر شرط اعلميّت، به معناى مطلق‌انگارى آن و ناديده گرفتن ديگر شرايط لازم رهبرى نيست، بلكه اين شرط با در نظر گرفتن بقيه شرايط لازم، از قبيل تقوا و مديريّت، مورد نظر است. ازاين‌رو،

[1] - ابو على سينا، الشفاء، الهيات، ص 564( ط 1).

[2] - ر. ك: مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 52؛ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 20.

[3] - ر. ك: شرايع الاسلام، قواعد و دروس، بحث قضا.

[4] - فاضل هندى، كشف اللثام، ج 2، ص 320.