مى‌باشند و نيز افرادى كه در دوران غيبت، امامت را به انتخاب مردم، وابسته مى‌دانند، آيا عقل لازم است در انتخاب امام، شرط افضل بودن را در نظر بگيرند؟ و يا از نظر عقل، براى انتخاب مفضول به امامت آزادند؟

2- در جايى كه به نيابت از معصوم، و نصب او حاكم تعيين مى‌گردد، آيا لازم است كه او اعلم و افضل باشد؟ و آيا همان‌گونه كه از نصّ و نصب الهى، و به استناد قاعده امتناع ترجيح مفضول بر افضل، كشف افضل بودن امام مى‌شود، درباره نصب از طرف ولىّ معصوم نيز مى‌توان ادعا كرد كه ضرورتا مفضول را به عنوان حاكم مسلمين تعيين نمى‌كند، چرا كه ترجيح مفضول بر افضل، از سوى ولى معصوم نيز ممتنع است؟

چه اين نصب، نصب شخصى باشد، مانند مالك اشتر از طرف حضرت على عليه السّلام به حكمرانى مصر، و يا نصب عام باشد، مثل نصب ائمه عليهم السّلام، عنوان فقيه عادل را براى قضاوت يا حكومت.

از نقطه نظر مباحث كلامى، پاسخ هر دو سؤال به مبناى حسن و قبح عقلى بستگى دارد و هركس كه چنين مبنايى را پذيرفته باشد، چون ترجيح مفضول را بر فاضل، قبيح مى‌شمارد، تعيين افضل را لازم مى‌داند و چون شيعه، زا طايفه عدليّه و از معتقدان به اين مبنا است، بايد به افضل بودن امام ملتزم باشد.

براساس اين مبنا، چون از يك سو، عقل حسن و قبح افعال را مى‌فهمد، و از سوى ديگر، ترجيح دادن مفضول را قبيح مى‌داند، لذا در مواردى كه رهبر جامعه با انتخاب برگزيده مى‌شود، مردم بايد به افضل رأى دهند و نيز در مواردى كه رهبرى به وسيله نصب شخصى يا عام او مشخص مى‌گردد، امام بايد افضل را انتخاب نموده و نصب كند؛ زيرا انتخابى غير از اين، از نظر عقل و خرد، ناپسند و قابل ملامت و سرزنش است.

حتى بر مبناى برخى از منكران حسن و قبح عقلى نيز، افضل بودن امام لازم است.

از ابو الحسن اشعرى اين گونه نقل شده است:

امام اگر برتر از ديگران باشد، بهتر در ميان مردم نفوذ پيدا كرده، و از او انقياد مى‌كنند و نيز بيش‌تر آرا و نظرات گوناگون را مى‌تواند در پيروى و تبعيت از خود، جمع نموده و آن‌ها را