اين‌روايت، مربوط به ادعاى خلافت و جانشينى پيامبر است، و آن، رياستى است كه براى غير اهلش جايز نيست وگرنه، در رياست بدون ادعاى خلافت و امامت، به هيچ‌وجه اعلميت شرط نيست.[1] ولى اين برداشت هم با ظاهر روايات گذشته، ناسازگار است؛ زيرا هر چند ائمه عليهم السّلام در احتجاج به مسئله «امامت عظمى»، ملاك اعلميت را مطرح، و به استناد آن، امامت خويش را اثبات مى‌كردند، ولى اساس «مورد» نمى‌تواند مخصص دليل عام و قاعده كلى باشد. به خصوص كه قبل از اين استدلالات و احتجاج‌ها، اين دليل عام، در كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجود داشته است و ائمه عليهم السّلام هم به آن استشهاد مى‌كردند. ازاين‌رو، منصر دانستن اين‌روايات، به مسئله امامت و خلافت در آن عصر، كه مورد اختلاف شيعه و سنّى بوده است، وجهى ندارد.

علاوه بر آن، در كشف عموم يا انصراف يك دليل، ملاك‌هاى عقلانى، تأثير فراوانى دارد. لذا درصورتى‌كه ملاك عقلى يك حكم، روشن باشد، از آن‌جا كه حكم عقلى قابل تخصيص نيست، دليل شرعى موافق آن نيز قابل تخصيص نيست،[2] بلكه اگر دليل شرعى، از ثبوت حكم در مورد خاصى حكايت كند، ولى با كشف ملاك عقلى، حكم از آن مورد خاص، به موارد ديگر تعميم مى‌يابد.[3] بر اين اساس، با توجه به قاعده قبح ترجيح مفضول بر فاضل، كه پشتوانه عقلى اين‌روايات است، و نكته حكم كه در خود روايات، اشاره شده است: «روى كار آمدن مفضول، به پايين آمدن سطح كارها و تنزّل جامعه مى‌انجامد»، نه مى‌توان اين‌روايات را به مرتبه خاصى از امامت، مخصوص دانست، و نه حتى اگر مورد آن‌ها خاص باشد، اعلميت را فقط شرط آن مورد مى‌توان تلقى كرد.

گذشته از آن كه برخى ازاين‌روايات، مانند حديث معتبر سوم، نسبت به مراتب مختلف رهبرى، ظهور غير قابل انكار داشته، بلكه در عدم اختصاص شرط اعلميت،

[1] - ميرزا على غروى، التنقيح( تقريرات درس آية اللّه خوئى)، ج 1، ص 145 و 432.

[2] - ر. ك: امام خمينى، مكاسب محرمه، ج 1، ص 131.

[3] - ر. ك: همان، ص 136- 137؛ محمد كاظم طباطبائى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 13.