و بى‌اعتبار بودن آن، آن‌ها را غير قابل استناد تلقى كرده‌اند؛ مثلا آية اللّه خوئى، روايت نهم را مطرح كرده، و به جهت ارسال و عدم ذكر سند آن در كتب حديث، غير معتبر دانسته‌اند.[1] درحالى‌كه اگر همه روايات مورد بررسى قرار گيرد، روشن مى‌شود كه برخى از آن‌ها از اسانيد معتبرى برخوردار بوده و سلسله راويان آن‌ها نمى‌تواند مورد مناقشه قرار گيرد؛ مانند روايت سوم (صحيحه عيص بن قاسم) و روايت ششم (صحيحه عبد الكريم بن عتبه).

ب) برخى ديگر از فقها، اين احاديث را در مسئله «امام جماعت» مطرح نموده‌[2] و تنها در محدوده نماز جماعت، برترى علمى را ملاك رجحان دانسته‌اند؛ ولى اين برداشت، از جهات گوناگون قابل نقد و مناقشه است؛ زيرا:

اولا، اگر در برخى از روايات، اعلم بودن امام جماعت مطرح شده است‌[3]، دليل آن نيست كه همه روايات اعلم بودن امام به امام جماعت اختصاص پيدا كند؛ زيرا همان گونه كه مقصود از امام، در مسائل مربوط به نماز، و به اين قرينه، امام جماعت است، در صورت نبود چنين قرينه‌اى، امام به معناى عام و گسترده خود خواهد بود. ازاين‌رو، هيچ منافاتى ندارد كه اعلم بودن، علاوه بر امام جماعت، در امامت و رهبرى هم ملاك امتياز باشد.

ثانيا، در روايات متعدد (مثل حديث پنجم و دهم) تعبير «ولّت امة» ديده مى‌شود؛ يعنى ولايت و رهبرى جامعه، و پرواضح است كه به پيش‌نماز، ولىّ امت گفته نمى‌شود. پس اين‌روايات مربوط به امام جماعت نمى‌باشد.

ثالثا، در خود اين‌روايات، قراينى وجود دارد كه معناى امامت را به خوبى روشن نموده و نشان مى‌دهد كه مقصود از آن، «رهبرى اجتماعى و اداره جامعه» است؛

[1] - ميرزا على غروى، التنقيح( تقريرات درس آية اللّه خوئى)، ج 1، ص، 431 و 145.

[2] - ر. ك: مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 252؛ محمد بن على موسوى، مدارك الاحكام، ج 4، ص 359 و محمد باقر سبزوارى، ذخيرة المعاد، ص 391.

[3] - شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 378، ح 1102؛ بحار الانوار، ج 10، ص 397.