responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 310

مى‌توان اطمينان يافت و نيازى به بررسى سلسله راويان هريك از آن‌ها نيست.

استناد به اين مضمون، در احتجاجات ائمه عليهم السّلام در دو مرحله ديده مى‌شود:

الف) دهه‌هاى اوّل دوران امامت و آغاز شكل‌گيرى خلافت. در اين مقطع، حضرت على عليه السّلام در برابر جريان حاكميت رسمى، اين سخن را مطرح مى‌كرد كه اعلم، شايسته رهبرى امت است (حديث اوّل، دوم و دهم). هم‌چنين امام مجتبى عليه السّلام با استناد به همين مبنا، معاويه را براى رهبرى، نالايق مى‌دانست (حديث پنجم) و سخن پيامبر اكرم را مطرح مى‌كرد كه «اگر داناترين افراد امت، ولايت را در اختيار نداشته باشد، كار امت، در سراشيبى سقوط خواهد بود.»[1] ب) پس از شكل‌گيرى جريان خلافت و در دوران مبارزات گروه‌هاى معارض براى از ميان برداشتن نظام حاكم و به دست گرفتن قدرت، مانند حركت‌هايى كه در عصر امام صادق عليه السّلام عليه حكومت‌هاى وقت انجام مى‌گرفت. در اين مقطع، ائمه عليهم السّلام مردم را از قرار گرفتن در دام گروه‌هاى قدرت‌طلب، كه براساس انگيزه‌هاى دنياطلبانه و رياست‌خواهانه به مبارزه برخاسته بودند، و از ملاك‌هاى رهبرى و امامت بى‌بهره بودند، بر حذر مى‌داشتند.

در هريك از اين مرحله، برترى علمى، به عنوان يك ملاك لازم براى رهبرى و اداره جامعه، از سوى پيشوايان معصوم مطرح مى‌گرديد، و از ديدگاه ايشان، اين ملاك، در درجه‌اى از اهميت و ارزش قرار داشت كه بدون آن، مشروعيت رهبرى، مورد انكار قرار گرفته و با مدّعى آن برخورد مى‌شد.

متأسفانه در بحث از شرايط حاكم اسلامى، توجه كافى به اين‌روايات نگرديده است، و در اثر عوامل گوناگون، نقش اين دسته از روايات، در بحث اساسى شرايط رئيس دولت اسلامى، ناديده انگاشته شده است. برخى از اين عوامل، عبارت‌اند از:

الف) برخى از فقها با اشاره به بعضى از اين احاديث، و با حكم به ضعف سند


[1] - در مورد متن كامل بيانات امام مجتبى عليه السّلام در برابر معاويه، ر. ك: بحار الانوار، ج 10، ص 143.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست