اطلاقاتى وجود دارد كه مزيت اعلميت را شرط ندانسته است؛ ولى پرواضح است كه چنين مطلقاتى، در مقابل ادلّه ديگرى كه به اين شرط تصريح مى‌كند- و در ادامه ذكر خواهيم كرد- معارضه‌اى ندارد. گذشته از آن كه اصل اطلاق اين ادلّه، مورد مناقشه قرار گرفته است.

ب) مبناى دوم، قدر متيقّن‌

بر مبناى دوم، كه شرط فقاهت در حاكم، بدون استناد به دليل خاص و از راه قدر متيقن به اثبات مى‌رسيد، بايد اعلميت را نيز به عنوان يك شرط لازم پذيرفت؛ زيرا به مقتضاى اصل اوّلى، احدى بر ديگرى سلطه و ولايتى نداشته، و هيچ‌كس حق دخالت در كار ديگران را ندارد. ازاين‌رو، با بودن اعلم، كه ويژگى‌هاى لازم براى رهبرى را داراست، تصدى حكومت و دخالت در امور اجتماع، از سوى فقيه غير اعلم، مجوّزى ندارد؛ چه اين‌كه با توجه به اين مقدمات، براى قضاوت نيز تنها حكم فقيه اعلم در هر شهر، نافذ مى‌باشد؛[1] زيرا دليلى برخلاف آن اصل اوّلى، كه حكم مفضول را معتبر و نافذ قرار دهد، وجود ندارد.[2] از ميان فقهاى اخير، آية اللّه حكيم با استناد به همين مبناى عقلى قدر متيقن و كافى ندانستن ادلّه لفظى، اعلميت را در ولىّ امر، شرط مى‌دانند و مى‌نويسند:

ولايت مجتهد و حق دخالت و تصدى او در غير مواردى كه از شئون قضاوت شمرده مى‌شود، از جهت آن است كه به اذن شارع براى چنين تصرفاتى علم داريم؛ به تعبير ديگر، مى‌دانيم كه حق تعالى به رها شدن اين امور لازم و ضرورى جامعه، راضى نيست؛ ولى اين دليل، صرفا يك دليل لبىّ است؛ يعنى اذن يا نصب شارع به وسيله قرآن و حديث به اثبات نرسيده، و ما از طريق عقل فهميده‌ايم. ازاين‌رو، بايد به قدر متيقن آن اكتفا نمود.

پس فقط كسى اجازه تصدى ولايت و امور ضرورى جامعه را دارد كه- در صورت امكان-

[1] - سيد ابو القاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 9.

[2] - ر. ك: مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 56.