اشراف امام عليه السّلام جبران مى‌شود. حكم تقليد در فتوا نيز چنين است.[1] ذيل كلام علامه حلّى، مؤيد برداشت سيد محمد مجاهد است، و صدر آن، توضيح و تبيين همان نظريه محقق حلّى مى‌باشد. علّتى كه در كلام علامه حلّى و محقق حلّى، بدان تصريح شده است، نشان مى‌دهد كه چون احتمال خطا و خلل در حكم مفضول بيش‌تر از حكم افضل است، لذا در زمانى كه اشراف معصوم وجود نداشته باشد، حكم مفضول نافذ نمى‌باشد. شهيد اوّل نيز بر همين مبنا مشى نموده و اعلميت را لازم دانسته است.[2] حال اگر اختيارات حاكم، منحصر به فصل خصومت و داورى در اختلافات نباشد، و قضاوت تنها بخشى از شئون ولايت را تشكيل دهد، با توجه به مبناى اين بزرگان، روشن است كه از شرط اعلميت- در عصر غيبت- نمى‌توان صرف‌نظر كرده و آن‌را در حاكم اسلامى ناديه گرفت.

هم‌چنين از آن‌جا كه مقبوله عمر بن حنظله، از مدارك مورد قبول‌[3] درباره قضاوت و ولايت است، و يكى از قوى‌ترين مستندات مبناى اوّل را تشكيل مى‌دهد، لذا در موارد اختلافات نظر بين حكّام، بر طبق اين مقبوله بايد به اعلم مراجعه كرد. ازاين‌رو، عده‌اى از فقها، دلالت اين‌روايت را بر شرط اعلميّت، صريح و يا قابل قبول دانسته‌اند. شهيد ثانى آن‌را در دلالت بر مطلوب، صريح‌[4]، و شيخ انصارى به دو وجه، دلالت آن‌را قابل قبول مى‌داند[5] و برخى از فقهاى معاصر نيز، استناد به آن‌را تمام دانسته‌اند.[6] كه ورود به جزئيات اين استدلال‌ها را در كتب مفصل فقهى بايد تعقيب نمود.

نتيجه آن كه بر مبناى اوّل و با مراجعه به ادلّه تعيين فقيه براى ولايت، حداكثر

[1] - علامه حلّى، قواعد؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 4، ص 295.

[2] - شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 2، ص 67 و 70.

[3] - صاحب مفتاح الكرامه كه در احاطه به آراى فقها كم‌نظير است، مى‌نويسد:« فقها بر قبول اين‌روايت و عمل به مضمون آن اتفاق‌نظر دارند»( مفتاح الكرامه، ج 10، ص 4).

[4] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 285.

[5] - شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ص 53.

[6] - شيخ جواد تبريزى، اسس القضاء و الشهادات، ص 34.