ادلّه نصب حاكم، تنها درصدد بيان اصل حجيّت قول او و لزوم مراجعه به او است، نه اين‌كه اين ادلّه، رجحان اعلم را نفى كند؛ مثلا به بيمار گفته شود: «به پزشك مراجعه كن!» بدان معنا نيست كه اجازه دارد به هر پزشكى مراجعه كند ...[1] شبهه عدم اطلاق ادلّه نصب، نسبت به فقيه مفضول، از سوى فقهاى ديگر، مانند سيد محمد كاظم يزدى نيز دنبال شده است.[2] از سوى ديگر، عده‌اى از فقها جواز حكم را با جواز افتا ملازم دانسته‌اند؛ يعنى كسى براى صدور حكم، صلاحيت دارد كه براى افتا هم صلاحيت داشته باشد بر اين اساس، اجماعاتى كه براى لزوم اعلم بودن مقلّد، ادعا شده است، براى لزوم اعلم بودن حاكم نيز وجود دارد.[3] سيد محمد مجاهد، دراين‌باره مى‌نويسد:

ظاهرا بين اصحاب و فقها اختلافى وجود ندارد كه تحاكم و ترافع در عصر غيبت، همان حكم استفتا را دارد.[4] به علاوه، جواز قضاوت مفضول، كه در نظريه فقهى برخى از بزرگان فقه، مانند محقق حلّى آمده است، حكمى معلل است؛ زيرا او خود تصريح مى‌كند كه با حضور امام معصوم عليه السّلام و نظارت و اشراف او بر قضاوت مفضول، چنان‌چه خلل و كاستى‌يى در قضاوت وى باشد، توسط امام عليه السّلام جبران مى‌شود.[5] پس از او، علّامه حلى همين نظريه را با همان تعليل و با صراحت بيش‌تر، مطرح ساخته و گفته است.

اگر قاضى واجد شرايط متعدد باشد، لازم است كه در عصر غيبت به افضل مراجعه شود، هر چند كه مفضول زاهدتر باشد- در صورت تساوى در شرايط- ولى در عصر ظهور امام عليه السّلام، اقرب آن است كه مراجعه به مفضول هم جايز است؛ زيرا خطاى او با نظر و

[1] - ملا حسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى( تقريرات شيخ انصارى)، ج 1، ص 107.

[2] - سيد محمد كاظم طباطبائى، ملحقات العروة الوثقى، كتاب القضاء، ج 3، ص 9.

[3] - ملا حسينقلى همدانى، همان، ص 105.

[4] - سيد محمد مجاهد، مفاتيح الاصول،( بدون صفحه)، تنبيهات تقليد اعلم، تنبيه ثامن.

[5] - محقق حلّى مى‌گويد:« ... و هل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد، و الوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الامام( شرائع الاسلام).