تدبيرش، با اجتهاد و ظن و گمان همراه است و از خطا مصون نمى‌باشد؛ هم‌چنان كه محقق مذكور، اين تفاوت را متذكر شده‌اند.

ولى فقها از زاويه فقهى هم اعلميت رهبرى را در عصر غيبت مورد بحث قرار داده‌اند، هر چند كه دايره آن‌را به مسئله ولايت بر حكم و قضاوت، محدود ساخته‌اند.

ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا ممكن است اعلم بودن براى قضاوت لازم، و در قاضى شرط باشد، ولى براى حكومت لزومى نداشته و در حاكم شرط نباشد؟!

پاسخ اين سؤال، منفى است و بايد گفت: اگر در قضاوت، اعلميت شرط باشد، در ولايت و رهبرى اجتماعى نيز چنين شرطى وجود دارد و نمى‌توان آن‌را براى ولايت انكار نمود؛ زيرا:

اولا، مقايسه مسئوليت‌هاى رهبر و ولى امر، با قاضى، و گستردگى امورى كه به رهبرى ارجاع پيدا مى‌كند، در مقايسه با كارهاى قاضى، و اهميت افزون ولايت بر قضاوت، باعث آن مى‌شود كه اگر اعلميّت در قاضى شرط باشد، با اوليت قطعى در حاكم نيز اين شرط وجود داشته باشد.

ثانيا، همان‌گونه كه قبلا گفتيم، قضاوت از شئون ولايت است، و اگر براى قضاوت، به اعلم بودن نياز باشد، پس قهرا بايد ولى امر از اين شرط برخوردار باشد؛ زيرا كسى كه صلاحيت قضاوت نداشته باشد، صلاحيت و شايستگى ولايت نيز ندارد.

به هر حال، براى شرط اعلميت در قاضى، ادعاى اجماع شده است‌[1] و بزرگانى مانند شيخ انصارى، آن‌را به عنوان فتواى مشهور به حساب آورده‌اند.[2] پس شرط اعلميت را در ولايت، به طور كلى نمى‌توان ناديده گرفت.

از اين گذشته، سخن صاحب جواهر و محقق آشتيانى در اطلاق ادلّه نصب فقها، مورد نقد فقهاى ديگر قرار گرفته است. شيخ انصارى، به تفصيل، گفتار جواهر را نقد كرده و مى‌گويد:

[1] - همان.

[2] - شيه انصارى، القضاء و الشهادات، ص 240.