مفضول نيز مانند فاضل مى‌شود و مفضول هم داراى ولايت است، بلكه ظاهرا هيچ‌يك از فقها در اين مسئله مخالفتى ندارند. دليل ولايت عامه، براى مفضول، عموم رواياتى است كه آنان را حجت از طرف حضرت ولى عصر، و مرجع و ملجأ در رخدادها معرفى مى‌كند؛ مثل توقيع شريف حضرت حجت. و از سوى ديگر، براى چنين عموماتى، مخصّصى وجود ندارد كه ولايت را براى گروه خاصى از آنان (افضل) منحصر سازد. ازاين‌رو، مسئله روشن است.[1] و آية اللّه حكيم، عدم اعتبار اعلميّت را در ولايت- ظاهرا- اجماعى مى‌داند؛[2] ولى درعين‌حال‌مراجعه به مباحث فقها و اقوال و استدلالاتشان نشان مى‌دهد كه مسئله چندان هم روشن و واضح نيست؛ چه اين‌كه نبايد آن‌را مورد اتفاق پنداشت.

متأسفانه، فقها اين مسئله را تحت عنوان شرط اعلميت در حاكم على الاطلاق مسلمين و رئيس دولت اسلامى، مورد بحث قرار نداده و مطرح نكرده‌اند. آنان با طرح اين نكته درباره امام معصوم، كه صبغه كلامى نيز دارد گفته‌اند:

در امامت نيز هم‌چون نبوت، به ارتباط ويژه با حق تعالى، براى دريافت علم الهى در همه امور نياز است، و چون صاحب منصب امامت عظمى، براساس علم بديهى و غير كسبى خود كه خطاناپذير است، جامعه را اداره مى‌كند. ازاين‌رو، تا وقتى چنين شخصى وجود دارد، نوبت به مفضول نمى‌رسد؛ چرا كه شعاع آگاهى مفضول محدود، و دانش او براساس ظن و گمان و در معرض خطا و اشتباه است. و آيا ممكن است خداوند با بودن افضل با آن كمالات، مفضول را با چنين نواقصى، به امامت نصب كند و همه امور دين را به او تفويض نمايد؟![3] روشن است كه اگر مسئله از اين زاويه كلامى بررسى گردد، و «لزوم افضل بودن» امام از اين راه با اثبات رسد، قياس آن بر مسئله رهبرى در عصر غيبت روا نيست؛ زيرا اين رهبرى، حتى در بالاترين سحط علمى و با حائز بودن اعلميّت، باز هم دانش و

[1] - ميرزا حسن آشتيانى، كتاب القضاء، ص 482.

[2] - سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 106.

[3] - محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 21.