ذكر كرديم، متفاوت است. ازاين‌رو، مسئله را بر هر مبنا مستقلا بايد مورد بررسى و تحليل قرار داد:

الف) مبناى اوّل: نصوص تعيين حاكم‌

بر اين مبنا، چنين مى‌نمايد كه علاوه بر اجتهاد، اعلم بودن از شرايط حاكم نيست؛ زيرا در اين نصوص، كه حاكم غير معصوم معرفى شده است، فراتر از اجتهاد، شرطى براى او ذكر نشده، و لذا از نظر علمى، اجتهاد، شرط كافى است.

بر اين اساس، در فقه، در همه مواردى كه تصدى فقيه لازم شمرده شده، و براساس مصالح عمومى، امور جامعه به او واگذار گرديده است، خبرى از شرط اعلميت نيست و بلكه برخى از فقها، به نفى اين شرط، براساس همين مبنا تصريح كرده‌اند.

صاحب جواهر دراين‌باره مى‌گويد:

ادلّه نصب فقها (براى قضاوت)، مطلق است، و لذا همه آنان را شامل مى‌شود.

وى هر چند در ابتدا، مسئله را درباره قاضى مطرح نموده، ولى در ادامه، با توجه به نصوصى كه درباره ولايت وجود دارد، همين نظريه را درباره حاكم نيز ابراز مى‌دارد:

اصل اين‌كه مفضول نيز شايستگى دارد و از سوى ائمه عليهم السّلام، منصوب است و دخالت و اعمال ولايت او به مانند دخالت و تصدى افضل است، از جمله مسائل قطعى است كه قابل وسوسه و ترديد نيست. مخصوصا پس از ملاحظه نصوص و روايات مربوط به «نصب» كه نسبت به نصب همه كسانى كه داراى آن شرايطند، ظهور دارد، و فقط بر نصب افضل، اختصاص ندارد وگرنه لازم بود كه امام عليه السّلام به جاى‌ «انظرو الى رجل منكم» بفرمايد: «انظروا الى الافضل منكم» تا تنها نصب افضل فهميده شود.[1] پس از وى، محقق آشتيانى، مسئله را به صورت روشن‌ترى مطرح ساخته و فرموده است:

اشكالى نيست كه ولايت عامه، در امور حسبيه كه اختصاص به مجتهدين دارد، شامل‌

[1] - محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 44- 45.