از حكم كردن (قضاوت و داورى) بپرهيزيد؛ زيرا دادرسى فقط براى امام عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمانان مى‌باشد كه جز مثل نبى و يا وصىّ نبى نيست.

در اين حديث معتبر، قضاوت و داورى از شئون امام دانسته شده است و تعبير «انّما» نيز انحصار را مى‌فهماند كه در نتيجه، قضاوت فقط براى امام‌[1] و زمامدار مسلمين است.

از سوى ديگر مى‌دانيم كه در فقه شيعه، فقاهت از شرايط مسلّم قاضى است. پس امامت بدون فقاهت امكان‌پذير نيست و امام حتما بايد فقيه باشد. صورت منطقى اين استدلال، چنين است:

قضاوت، صرفا از امام و پيشواى مسلمين است (به استناد روايت فوق).

قضاوت، تنها از آن فقيه است (به استناد روايات و فتاواى فقها).

پس فقيه، امام و پيشواى مسلمين است‌[2].

2- اعلميّت‌

آيا رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت و اجتهاد، بايد از تفوّق علمى نسبت به ديگران نيز برخوردار باشد، و آيا اعلميّت نيز در حاكم اسلامى، شرط است؟

اين مسئله، از دو زاويه قابل بررسى است: يكى از ديدگاه فقه، و ديگرى از ديدگاه كلام.

نگاه فقهى‌

پاسخ اين سؤال، با توجه به هريك از مبانى سه‌گانه‌اى كه در شرط فقاهت‌

[1] - مقصود از امام، امام معصوم نيست، بلكه معناى لغوى‌اش« رئيس و پيشوا» مقصود است، لذا« نبى» را هم‌امام دانسته است. به علاوه اگر معناى اصطلاحى خاص آن مراد باشد، قيد عالم و عادل، زايد است( امام خمينى، ولايت فقيه، ص 66).

[2] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 476.