اعلم باشد و نسبت به غير اعلم، دليلى از راه نقل و يا عقل كه ولايت او را اثبات نمايد، نداريم.[1] البته برخى از قائلين به اين مبنا، چون عدم اشتراط اعلميت را اجماعى دانسته‌اند، به استناد آن، تصدى غير اعلم را هم جايز دانسته‌اند.[2]

ج) مبناى سوم، ادله خاص‌

بر مبناى سوم، كه به ادلّه خاص اشتراط فقاهت در حاكم اسلامى استناد مى‌شود، نمى‌توان صرف اجتهاد را كافى دانست؛ زيرا در اين ادلّه، تعبيراتى مانند: «اعلم»، «افقه» و «افضل» ديده مى‌شود كه به عنوان شرط حاكم اسلامى، ذكر گرديده است.

موارد زير، نمونه‌اى از اين ادلّه است:

1- امام على عليه السّلام مى‌فرمايند:

ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه؛[3] اى مردم! سزاوارترين مردم به ولايت، تواناترين آنان به آن، و اعلم آنان به امر خدا است.

2- از همان حضرت نقل شده است:

أفينبغى ان يكون الخليفة على الامة الّا اعلمهم بكتاب اللّه و سنة نبيّه؛[4] آيا سزاوار است كه خليفه بر امت اسلامى، كسى جز داناترين آنان به كتاب و سنت پيامبر باشد.

3- در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم:

... انظروا لانفسكم، فو اللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فاذا وجد رجلا و هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجي‌ء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها ...؛[5]

[1] - سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 106.

[2] - سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 106.

[3] - نهج البلاغه، خ 173.

[4] - كتاب سليم بن قيس، ص 118.

[5] - وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.