نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 297
حضور رهبرى كننده و جهتدهنده فقيه، در صحنه
اجراى قوانين و در جريان عمل، از يك سو خطر انحراف، در اثر دستكارىهاى جاهلانه
را كاهش مىدهد، و از سوى ديگر، راه را براى تغييرات لازم، كه شيوههاى صحيح آنرا
اسلام نشان داده است، باز مىگذارد؛ و بدين وسيله، اصالت اسلامى نظام در عمل
اجتماعى و سياسى، از آسيب مصون مىماند و زمينههاى عملى دو آفت التقاط و تحجّر
تقليل مىيابد؛ مثلا گاه در اجراى دو قانون، «تزاحم» رخ مىدهد و امكان عملىشدن
هر دو حكم وجود ندارد. در اينجا، به ناچار بايد يكى از دو قانون را ترجيح داده و
براى اجرا برگزيد. اين ترجيح، تنها در صورتى صحيح است كه ملاكها و مصلحتهاى هريك
از دو قانون از نظر عقل و شرع شناخته شده باشد و مشخّص باشد كه اسلام براى كدام يك
اهميت بيشترى قائل بوده و فدا شدن ديگرى را براى آسيب نديدن آن، اجازه مىدهد.
اين تشخيص در بازشناسى و جداسازى «اهمّ» از «مهم» و شناخت اولويتهايى
كه در جريان قوانين وجود دارد، در گرو شناخت همه جانبه و عميق از قوانين اسلامى
است، و تنها از كسى ساخته است كه به ابعاد قانونگذارى اسلام، احاطه داشته باشد.
5- پشتوانه احكام ولايى
در هرجامعه، «رهبر» پيوسته با «موضوعات و مصاديق» نو روبهرو مىشود،
و حوادث و رخدادهاى جديد، همواره به سراغ او مىآيد، توان ارائه راهحلّ براى هريك
از آنها و قدرت گشودن گرههايى كه در مسير عمل اجتماعى و اداره حكومت به وجود
مىآيد، شرط لازم رهبرى است و همين امتياز، «كارآيى» رهبر را در اداره جامعه،
تأمين مىكند.
قسمتى از اين توان و كارآيى، وابسته به «تطبيق قوانين كلى، بر مصاديق
جزئى و موارد» است. و اين تطبيق، هر چند در محدوده «وظايف مفتى»، قرار ندارد و از
او چنين انتظارى نمىرود، ولى از شئون رهبرى بوده و «ولىّ» بايد از چنين توانى
برخوردار باشد؛ زيرا اساسا «احكام ولايى و حكومتى» نمىتواند بدون چنين تطبيقاتى
باشد، بلكه پيوسته ناظر به موارد، مصاديق و رخدادهاى جديد است. البته انجام اين
كار دشوار
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 297