دارند.[1] درحالى‌كه با وجود فقاهت در رهبرى، در حكومت اسلامى، چنين مشكلى وجود نخواهد داشت و حاكم اسلامى از قدرت و اقتدار بيش‌ترى برخوردار خواهد بود.

4- انطباق قوانين و مقتضيات‌

با تكشيل حكومت اسلامى، قهرا قوانين دينى و نظريات فقهى، مبناى حركت نظام اسلامى قرار مى‌گيرد و به شكل قانون، در جامعه رسميّت پيدا مى‌كند. اين‌روند عملى، فتواى خالص فقها را در معرض دو گونه تغيير و تحوّل قرار مى‌دهد:

الف) دگرگونى‌هايى كه به وسيله غير كارشناسان و متخصصان در احكام اسلامى، و به بهانه ايجاد هماهنگى و سازگارى بين قوانين اسلام و مقتضيات زمان انجام مى‌گيرد كه اين گونه دست‌كارى‌هاى جاهلانه و گاه مغرضانه، قوانين اسلامى را به انحراف كشانده و سرنوشت احكام الهى را به سليقه‌هاى شخصى متولّيان هر دوره و سياستمداران هر عصر مى‌سپارد.

در تاريخ دولت‌هاى اسلامى نيز كه پس از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تاكنون تشكيل شده است، نمونه‌هاى فراوانى از اين تغييرها، كه به عنوان انطباق با زمان انجام گرفته، وجود دارد.

ب) دگرگونى‌هايى كه به وسيله كارشناسان و متخصصان احكام اسلامى و با توجه به مصالح جامعه و با درنظر گرفتن ملاك‌هاى اصيل اسلامى و براساس موازين متقن ترجيح اهم بر مهمّ و ... انجام مى‌گيرد.

نوع اوّل دست‌كارى‌ها، براى حاكميت قوانين اسلامى، ويران‌كننده و مخرّب است؛ ولى نوع دوم لازمه زنده و پويا بودن قوانين اسلامى و انطباق‌دهنده آن با شرايط گوناگون است. به تعبير دقيق‌تر، تغييرات نوع دوم، دگرگونى‌هايى است كه در متن قوانين اسلامى پيش‌بينى شده است و اسلام، خود با توجه به تحولات اجتماعى بشر، آن‌را خواسته است.

[1] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 38.