از كسى كه آگاهى اسلامى‌اش در سطح عموم مردم و مقلدين است، ساخته نيست و به معرفت جامع‌تر و كامل‌ترى از مكتب احتياج دارد. به عنوان مثال، وقتى ميرزاى شيرازى، به «تحريم تنباكو» حكم مى‌كند و آن‌را در شرايط خاص آن روز، در حكم محاربه با امام زمان- سلام اللّه عليه- قرار مى‌دهد، در حقيقت، يك حكم و قانون كلى مثل «حرمت اسير دست اجنبى قرار گرفتن و سلطه كفار را پذيرفتن» را بر «استفاده از تنباكو و قرارداد ذلت‌بار رژى» منطبق مى‌بيند، و براساس اين انطباق، حكم به تحريم تنباكو مى‌كند.

اين گونه تطبيق‌ها كه از شئون رهبرى است، به شناخت دوگانه‌اى نيازمند است:

1- شناخت صحيح و عميق حوادث و موضوعات.

2- شناخت صحيح و عميق قوانين اسلام.

و اين شناخت دوم است كه «فقاهت» را براى رهبرى جامعه لازم و ضرورى مى‌سازد و بدون آن، تطبيق قوانين كلى بر مصاديق و موارد، غير ممكن است.

6- مشروعيّت اقدامات اجتماعى‌

بخشى از وظايفى كه بر عهده زمامدار مسلمانان و رئيس دولت اسلامى قرار دارد، مسئوليت‌هايى است كه در متصدّى آن، فقاهت شرط است. از نظر قوانين اسلامى، دخالت غير فقيه، در چنين مواردى جايز نيست. ازاين‌رو، حاكم اسلامى در صورتى مى‌تواند به انجام اين امور بپردازد و همه اختيارات ولىّ شرعى را در اختيار داشته باشد كه با دارا بودن شرط فقاهت، مجوز تصدى آن‌ها را به دست آورد. در غير اين صورت، دست دولت اسلامى و رئيس آن بسته خواهد بود؛ مثلا خمس به عنوان «حق الاماره»، پشتوانه مالى دولت اسلامى، و از ارقام مهم در تأمين بودجه حكومت اسلامى است؛[1] ولى بر طبق نظريه فقها، كسى كه از فقاهت و اجتهاد، بى‌بهره باشد، حق تصرف در اين بودجه، جمع‌آورى و به مصرف رساندن آن‌را ندارد.

[1] - ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 22.