نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 294
طرز فكر طرّاحى كرده و آرمانهاى آنرا تحقق
بخشند.[1] شيخ محمود
شلتوت نيز مىنويسد:
از ميان اهل علم و رأى و خبره، شايستهترين فرد را بايد خليفه نمود.[2] به هر حال شرط فقاهت و اجتهاد، در
رئيس دولت اسلامى و امام مسلمين، به اندازهاى مورد قبول قرار گرفته است كه برخى
مانند امام الحرمين جوينى، آنرا مورد اتفاقنظر در بين علما دانستهاند.[3] همچنين جزيرى، مؤلف اثر معروف
«الفقه على المذاهب الاربعه» نيز ادعاى اتفاقنظر پيشوايان اهل سنت را دارد و
مىگويد:
اتفق الأئمة- رحمهم اللّه تعالى- على ان الامام يشترط فيه أن يكون
عالما مجتهدا ليعرف الاحكام و يتفقّه فى الدين فيعلّم الناس، و لا يحتاج الى
استفتاء غيره؛[4] پيشوايان همه مذاهب چهارگانه، بر اين نظرند كه لازم است امام،
دانشمندى صاحبنظر و مجتهد باشد تا احكام دين را شناخته، در دين تفقّه نمايند و
سپس به مردم آموزش دهد، و نيازى به مراجعه به ديگران و فتوا خواستن از ايشان
نداشته باشد.
حكمتها و ضرورتهاى شرط فقاهت
اگر از مبانى سهگانهاى كه براى اعتبار شرط فقاهت در رهبرى ذكر
نموديم، و ادلّه هر كدام، صرفنظر كنيم و بخواهيم مسئله را از زاويه مصالح جامعه
اسلامى، نيازها و وظايف دولت اسلامى، بررسى نماييم، باز هم بايد به اعتبار و لزوم
چنين شرطى رأى دهيم؛ چه اينكه دانشمندان اهل سنت نيز بدون استناد به آن مبانى،
اجتهاد را در رهبرى لازم دانسته، و ان را به اقتضاى رهبرى اسلامى و وظايف و
مسئوليتهاى آن تلقى كردهاند. نكات زير بيانگر فلسفه اين شرط و نقش آن در