نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 293
ايشان باب اجتهاد را بسته مىدانستهاند. و
چه بسا همين مبنا باعث آن شده است كه عدهاى از اجتهاد، در شرايط حاكم نامى
نياوردند؛ زيرا آنرا مجاز نمىدانستهاند.[1]
محمد فريد وجدى، طى بحث مبسوطى دراينباره، مىگويد:
چون در مسائل اجتماعى، مسلمانان مبتلا به جمود فكرى شدند و خود را از
درك اسرار شريعت ناتوان يافتند، درصدد پوشاندن اين نقص برآمده و ادعاى انسداد باب
استنباط و اجتهاد كردند.[2] ولى با
احياى مجدد اجتهاد در قرن اخير، و فتواى بزرگان اهل سنت به جواز آن، دوباره اين
شرط به عنوان يك شرط عملى و امكانپذير، خود را نشان داد و مورد توجه دانشمندان
اسلامى قرار گرفت.
شيخ محمد ابو زهره مىنويسد:
حاكم بايد مجتهد بوده و با مجتهدان ديگر به مشورت بپردازد.[3] و استاد محمد مبارك مىنويسد:
رئيس دولت و امامت مسلمين، مرجع تطبيق احكام كلى اسلام بر حوادث و
رخدادهاى سياسى و روابط گوناگون و متغيّر اجتماعى است- البته با در نظر گرفتن
شورا-. ازاينرو، رئيس دولت اسلامى بايد در فهم فقه اسلامى و مبانى آن، و نيز در
توان تطبيق آن بر رويدادها و مصاديق، به مرحله عالى رسيده باشد، هر چند كه علماى
ديگر نيز بايد طرف مشورت قرار گيرند تا نظريات و آراى مختلف، مورد توجه قرار گرفته
و استبداد به رأى پيش نيايد.
وى اضافه مىكند:
همه دولتهايى كه در عصر ما بر پايه و اساس مكتب و عقيده بنا نهاده
شدهاند، پيشوايان خود را از آگاهترين مردم بدان مكتب، كه اهداف و برنامههاى
مكتب را بهتر و عميقتر درك مىكنند، انتخاب مىنمايند تا بتوانند سياستهاى داخلى
و خارجى دولت را بر مبناى آن