responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 217

لازم الاجرا تلقى مى‌كردند. تفكيك بين اين دو گونه فرمان‌ها، و ترديد در مشروعيّت قسم دوم (اوامر حكومتى) مطرح نبود.

4- رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى غير مسلمانان نيز، به عنوان رئيس دولت اسلامى شناخته شده بود. ازاين‌رو، براى قراردادها و تعهدات بين‌المللى، با آن حضرت مذاكره مى‌كردند و نظر آن حظرت را به عنوان نظر جامعه اسلامى، و امضاى پيامبر را به عنوان امضاى رئيس دولت اسلامى، قلمداد كرده و حكومت اسلامى را نسبت به آن متعهد مى‌دانستند.

دولت نبوى از ديدگاه قرآن‌

بررسى نظريه تفكيك رهبرى دينى و دنيوى در سيره نبوى‌

تشكيل دولت اسلامى، به وسيله پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از نظر اسناد و مدارك تاريخى، چندان آشكار و واضح است كه حتى مخالفان و منتقدان حكومت دينى هم نتوانسته‌اند اصل آن‌را انكار كنند. آن‌ها براى توجيه ديدگاه خود، به ناچار راه‌هاى ديگرى را پيموده‌اند؛ مثل اين‌كه:

الف) نبوت و حكومت، دو مشغله جداگانه است، و فرماندهى امت، به عهده پيامبران خدا نبوده است. و اگر در مورد خاتم الانبيا، اين دو مشغله، در يك‌جا و در يك نفر، جمع شده و انطباق رخ داده است، حالت استثنايى و اختصاصى دارد.[1] ب) اقدام پيامبر در رهبرى غزوات، نصب قضات، گردآورى صدقات و جزيه و غنايم، همگى كارهايى در جهت اداره شئون دنيوى مسلمانان و خارج از دايره رسالت بوده است. قرآن در آيات متعددى شهادت مى‌دهد كه پيامبر، گذشته از رهبرى دينى، رهبرى سياسى را به عهده ندارد. او تنها وظيفه راهنمايى و اندرزگويى مردم را دارد.[2] البته توجيه اوّل، از نظر علمى، چندان سست و ضعيف است كه نمى‌توان آن‌را در سطح يك نظريه علمى، قابل بررسى دانست؛ زيرا اگر اين سخن را فرضا بپذيريم كه انبياى گذشته، معمولا فرماندهى امت را به عهده نداشته‌اند، ولى از آن‌جا كه نسبت‌


[1] - مهدى بازرگان، مقاله« آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء»، ص 8.

[2] - الاسلام و اصول الحكم، ص 48 به بعد.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست