بخشى از اسنادى كه از سوى پيامبر اسلام صادر و مهر شده، و هم اينك نيز در متون تاريخى وجود دارد، مربوط به واگذارى اين گونه اراضى و معادن است. در اين اسناد، نام اين اشخاص، همراه با نام منطقه واگذارى ديده مى‌شود:

حرام به عبد عوف، راشد بن عبد رب، اجب سلمى، هوزة بن نبيشه، وقاص بن قمامه، عبد الله بن قمامه، سلمة بن مالك، بنى جنال، عداء بن خالد، مجاعة بن مراره، عاصم بن حارث، زبير بن عوام، سعير بن عداء، جميل بن ردام، حصين بن نضله، رزين بن انس، عظيم بن حارث، حصين بن اوس، بنى قرة بن عبد الله، يزيد بن طفيل، بنى قنان بن ثعلبه، سعيد بن سفيان، عتبة بن فرقد، بنى شنخ بن جهينه، عوسجة بن حرمله، بلال بن حارث، بنى عقيل، داريين، نعيم بن اوس، عباس بن مرداس.[1] غير از افراد بالا، كه متن اسناد واگذارى آن‌ها موجود است، نام افراد و گروه‌هاى ديگرى نيز در تاريخ ثبت شده است كه اجازه استفاده از منابع طبيعى را داشته‌اند، هرچند متن اسناد مربوط به آن‌ها موجود نيست.[2] واگذارى اين گونه منابع طبيعى، در اصطلاح فقه، «أقطاع» نام دارد، و مبناى فقهى آن، اين است كه ثروت‌هاى خام طبيعى، مثل اراضى موات و معادن، از آن پيامبر خدا است، و هيچ‌كس بدون اجازه آن حضرت، حق تصرف و تملّك آن‌ها را ندارد.

رسول اكرم، اين اراضى را در اختيار مردم قرار مى‌دادند تا با آباد كردن آن‌ها استخراج آب و بهره‌بردارى از معادن، باعث آبادى زمين و رونق اقتصادى جامعه گردند.[3]

3- قراردادهاى اقتصادى‌

در دولت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قراردادهاى اقتصادى با اقوام و ملل مختلف، توسط آن حضرت انجام مى‌گرفت، مثلا پيامبر قراردادى با يهوديان خيبر امضا نمود كه تاريخچه‌

[1] - مكاتيب الرسول، ص 447- 492.

[2] - همان، ص 492- 498.

[3] - درباره بحث‌هاى حقوقى و اقتصادى، در مورد اقطاع، ر. ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 456؛ سيد محمد خامنه‌اى، اقطاع و حقوق اراضى دولتى؛ على احمدى، مكاتيب الرسول، ص 492.