اجمالى اين پيمان چنين است:

با پايان يافتن درگيرى خيبر و فتح آن توسط مسلمين، املاك يهوديان آن‌جا به عنوان غنيمت به مسلمانان رسيد؛ ولى يهوديان ساكن خيبر، كه به كشاورزى آشناتر بودند، از پيامبر اسلام خواستند كه حضرت املاك خيبر را بين آن‌ها بالمناصفه تقسيم كند، تا آنان نيمى از درآمد اين اراضى را به مسلمانان بپردازند، و در ضمن، پيامبر حق داشته باشد كه هرگاه بخواهد، آن سرزمين را بازپس گيرد، و آن‌ها را اخراج كند. اين پيشنهاد مورد موافقت حضرت قرار گرفت و چنين پيمانى بين يهوديان خيبر و پيامبر اسلام، به امضا رسيد.[1] رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عبد الله بن رواحه را براى برآورد محصول خيبر مى‌فرستاد، و هرگاه مى‌گفتند: اجحاف كردى، مى‌گفت: «با اين برآورد خواستيد، مال شما؛ نخواستيد، مال ما.» يهوديان هم عدالت او را مى‌ستودند. و با شهادت عبد الله در غزوه موته در سال هشتم هجرى، جبار صخر، به اين سمت انتخاب گرديد.[2] اين قرداد اقتصادى، بين پيامبر اسلام و ساكنين خيبر، ريشه و مبناى «عقد مضارعه» در فقه اسلامى گرديد.[3]

4- كنترل بازار و تجارت‌

در جهت جلوگيرى از تخلفات اقتصادى و براى نظارت بر اجراى قوانين اسلامى، پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مأمورينى بر بازار مى‌گمارد؛ مثلا پس از فتح مكه، علاوه بر نصب فرماندار، سعيد بن عاص را نيز براى كنترل و نظارت بر بازار، نصب نمود. هم‌چنين بر طبق برخى نقل‌هاى تاريخى، رسول خدا، عمر را به عنوان «عامل السوق» مدينه، انتخاب كرد.[4]

[1] - سيره ابن هشام، ج 3، ص 352.

[2] - محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص 471 و 481.

[3] - شيخ طوسى، خلاف، ج 3، ص 516.

[4] - سيره حلبيه، ج 3؛ الاصابه، ج 2، ص 47؛ اسد الغابه، ج 2، ص 309.