چه بسا، مخاطبان قانون، در انجام وظيفه خود كوتاهى و سهل‌انگارى نموده، و در نتيجه، با اخلال در روابط اجتماعى، حقوق ديگران را پايمال نمايند.

بسيارى از قوانين و مقررات اسلام كه به شكل مسائل حقوقى ارائه گرديده، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنى، از اين قبيل است؛ مثلا قرآن كريم دستور مى‌دهد:

و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهنّ فأمسكوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه؛[1] هرگاه زنان را طلاق داديد، و موقع عده آن‌ها رسيد، يا از آن‌ها به نيكى نگهدارى كنيد و يا به نيكى آنان را رها سازيد. مبادا براى اين‌كه به آن‌ها ستم كنيد، آن‌ها را به شكل زيان‌آورى نگهدارى كنيد. هركس چنين كند، همانا به خويشتن ستم كرده است.

در روابط خانوادگى، اسلام پس از تعيين حقوق زوجين، از مرد خواسته است كه يكى از دو راه را انتخاب كند: يا تمام وظايف خود را به خوبى انجام داده و حقوق همسر خود را تأمين كند: «امساك بمعروف»، و يا زن را رها كرده و او را طلاق دهد.

و بدين وسيله، اسلام راه سومى را مطرح نمى‌كند كه مرد بتواند نه همسر خود را طلاق دهد و نه به شايستگى او را نگه دارد و در نتيجه، شرايط سخت و زيان‌آورى را بر او تحميل كند.

ولى آيا اسلام اجراى اين قانون را فقط به خواست و ميل شوهران واگذار كرده است تا در شرايطى كه مرد حاضر به انجام وظايف خود نبوده، نه حقوق همسر خويش را ادا مى‌كند و نه او را رها مى‌كند، قانون الهى معطل بماند و حقوق زن تضييع گردد؟ اگر اجراى اين قانون، به اختيار و هوس مرد واگذار شود، چه ره‌آورد مثبتى مى‌تواند داشته باشد؟ و آيا به سوءاستفاده از حق طلاق و حتى قانونى‌شدن زندانى كردن زن نمى‌انجامد؟

ازاين‌رو، هر مكتبى كه براى تحقق آرمان‌هاى عدالت‌خواهانه خود، به عرضه‌

[1] - بقره( 2) آيه 230.