قانون مى‌پردازد، بايد عملا راه‌هاى اجراى آن‌را باز نموده، و ابزار تحقق آن‌را نيز در اختيار گذارد، لذا براساس فقه اسلام، حاكم اسلامى موظف است براى پاسدارى از حريم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار نمايد؛[1] چه اين‌كه بر مبناى حقوق اسلامى، «اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد و چنان‌جه عسر و حرج مذكور د رمحكمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورتى‌كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.»[2]

گروه پنجم‌

قوانيى كه:

الف) مربوط به روابط اجتماعمى است.

ب) هريك از «دولت» و «ملت» در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خويش، وظيفه اجراى آن‌را بر عهده دارند.

ج) چنان‌چه اين قوانين در سطح سياست‌هاى كلى جامعه و توسط دولت اجرا نشود، اجراى آن در سطح روابط محدود افراد، هدف قانون‌گذار را تأمين نمى‌كند و آثار مطلوب خود را به صورت كامل آشكار نمى‌سازد.

مثلا در قرآن، اصولى براى تنظيم روابط مسلمين با كافر تبيين شده است؛ از آن جمله، خداوند فرموده است:

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين؛[3] اى ايمان آوردندگان! به جاى مؤمنين، كفّار را اولياى خود قرار ندهيد.

هم‌چنين دستور داده است:

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء، تلقون اليهم بالمودة و قد كفروا

[1] - عز الدين بحر العلوم، بحوث فقيه( تقريرات درس آسة الله شيخ حسين حلّى)، ص 191 و 210.

[2] - قانون مدنى، ماده 1130.

[3] - نساء( 4) آيه 144.