را مى‌طلبد؛ چه اين‌كه حضورشان در صحنه انجام وظيفه، به رهبرى نياز دارد.

تكليف «جهاد اسلامى» كه در آيات فراوانى از قرآن كريم، بدان تصريح شده است، داراى چنين خصوصياتى است؛ از آن جمله:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛[1] با آنان كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آن‌چه را كه خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمى‌دانند و به دين حق نمى‌گروند، از اهل كتاب، بجنگيد تا آن كه با خوارى، به دست خود جزيه بپردازند.

در چنين مواردى هر چند تكليف متوجه عموم مسلمانان است، ولى ماهيّت قانون به گونه‌اى است كه اجراى آن بدون رهبرى و تشكيلات ممكن نيست. ازاين‌رو اگر:

- اسلام را به قوانين و مقررات فردى منحصر سازيم و در پى تحقق آن تنها در زندگى شخصى خويش باشيم،

- و يا حضور مردم را در ايفاى مسئوليت‌هاى اجتماعى ناديده انگاريم،

- و يا درصدد سازماندهى نيروهاى اسلامى نباشيم،

- و يا در اجراى قانون، حمايت و حضور دولت اسلامى را نداشته باشيم،

به ناچار زمينه اجراى چنين قوانينى وجود نخواهد داشت، به ويژه كه اگر دولتى براساس انديشه اسلامى و با هدف عملى‌كردن احكام اسلام، شكل نگرفته باشد، هرگز اجازه مسلح‌شدن مسلمانان و تجهيز جامعه اسلامى را براى انجام اين وظيفه نخواهد داد. در اين صورت، چون اعتقادى به چنين احكامى ندارد، نه خود بدان اقدام مى‌كند و نه از اقدام ديگران پشتيبانى مى‌كند، بلكه نيروهايى را كه چنين برنامه‌هايى را در سر داشته باشند، محدود نموده، و يا سركوب مى‌نمايد.

به علاوه، اين گونه قوانين از جهت ديگرى نيز با رهبرى سياسى جامعه ارتباط دارد؛ زيرا درگيرى‌هاى نظامى، چه بسا با امضاى قرارداد صلح و ترك مخاصمه‌

[1] - توبه( 9) آيه 29.