الرأس منه. الخامس الجلوس بعده مطمئنا ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية. السادس كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل و أبطل‌[1] إن كان عمدا و يجب‌[2] تداركه إن كان سهوا نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد و نحوه أو بدونه. السابع مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات و لا بأس بالمقدار المذكور و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم نعم الانحدار[3] اليسير[4] لا اعتبار به‌[5] فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة[6] فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه‌[7] ما لم يخرج به السجود عن مسماه. الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في بحث المكان.

التاسع طهارة محل وضع الجبهة. العاشر المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر

1- مسألة الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا

و لا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم‌[8] قطعا و الأحوط عدم الأنقص‌[9] و لا يعتبر كون المقدار

[1] الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[2] على الأحوط( گلپايگاني).

[3] المراد ما كان في خصوص موضع الجبهة و المراد بالانحدار اليسير انما هو فيما كان يصلّي في الأرض المنحدرة( ميلاني).

[4] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه ايضا( خ).

[5] الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).

[6] الأقوى اعتبار ذلك في الركبتين بالنسبة الى الجبهة( شاهرودي). اعتبار ذلك بالنسبة إليها لا يخلو عن وجه( ميلاني).

[7] على الأحوط فيه( قمّيّ).

[8] بل انقص منه حتّى بمقدار رأس الانملة( خ).

[9] الأظهر جوازه فيكفى مقدار طرف الانملة( ميلاني).