21- مسألة يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين‌

للحمد و السورة

22- مسألة إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة

و إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة[1] منه و إن كان الأحوط[2] في هذه الصورة الإعادة

23- مسألة إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة

بل و كذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة[3] خصوصا إذا كان في الأثناء

24- مسألة لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما

بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تخيل العكس‌[4] أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الإخفات فالأقوى‌[5] معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات‌[6] عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط[7] فيه و في الصورتين الأولتين الإعادة

25- مسألة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية

بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه‌

26- مسألة مناط الجهر[8] و الإخفات ظهور جوهر الصوت‌[9] و عدمه‌

فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره‌[10]

[1] بحيث يرى نفسه ممتثلا( ميلاني).

[2] لا يترك في تارك السؤال متعمدا( گلپايگاني).

[3] لا يترك في جميع الصور( رفيعي).

[4] بمعنى انه اعتقده( ميلاني).

[5] الاقوائية ممنوعة( شاهرودي).

[6] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).

[7] لا ينبغي تركه خصوصا في الصورتين الاولتين( شاهرودي).

[8] بل المدار على الصدق العرفى( قمّيّ).

[9] بل المناط هو الصدق العرفى و لا ينبغي الاشكال في عدم صدق الاخفات فيما يشبه كلام المبحوح و نحوه( خوئي).

[10] بان يكون كالمبحوح و نحوه و ان يسمع نفسه تحقيقا او تقديرا( شاهرودي).