عن قوة[1] و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط[2] الإعادة[3] بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي‌[4] على فرض تذكره أيضا

1- مسألة لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له‌

بل و كذا لو تعلق به حق الغير[5] بأن يكون مرهونا

2- مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب‌

فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد[6] تالفا[7] فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال‌[8] أيضا[9] نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه‌[10] بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا و أما إذا كان للغير فمشكل‌[11]- و إن كان يمكن‌

[1] الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير( خوئي). فى المعذور و اما المقصر فالاقوى فيه البطلان( شريعتمداري- گلپايگاني). لا قوة في الجاهل المقصر( رفيعي). فى الجاهل القاصر( قمّيّ).

[2] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).

[3] بل الأقوى( شريعتمداري).

[4] لا يترك الاحتياط بالاعادة في هذه الصورة( شاهرودي). لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).

[5] اذا كان ذلك الحق يقتضى حرمة التصرف في العين و لو بقدر الصلاة كما في العين المرهونة لا في مثل ما إذا شرط ان يبيعه او يهبه او يعتقه مثلا و كمنذور الصدقة به على احتمال( شريعتمداري)

[6] على القول بشركة مالك الصبغ مع مالك الثوب في الثوب بنسبة القيمة لا يتم ما ذكره قده( رفيعي).

[7] فيه تأمل بل منع فالظاهر جريان حكم المغصوب في المقام نعم مثل القصارة و الصياغة و نحوهما مما يكون الاثر الخارجى الغير العينى متولدا عن عمل محترم هو مورد للكلام و ان كان الأقوى الجواز( شاهرودي). فيه منع الا ان الحكم بالبطلان معه مبنى على الاحتياط المتقدم( خوئي).

فيه منع( ميلاني).

[8] غير معتد به( خ).

[9] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).

[10] تبين ان مثل هذا و اشباهه هو محل الاشكال و الكلام و قد تبين أيضا ان الأقوى الجواز( شاهرودي)

[11] البطلان لا يخلو عن قوة( رفيعي).