أن يقال‌[1] إنه يعد تالفا[2] فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط[3] ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة[4]

3- مسألة إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب‌

فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك‌[5] أيضا و إن كان الأولى‌[6] تركها حتى يجف‌

4- مسألة إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية[7] صحت‌

خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال‌

5- مسألة المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة[8] يوجب البطلان‌[9]

و إن كان شيئا يسيرا

6- مسألة إذا اضطر إلى لبس المغصوب‌

لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب‌[10] عن التلف صحت صلاته فيه‌

7- مسألة إذا جهل أو نسي الغصبية

[1] لكنه ممنوع( ميلاني).

[2] قد تقدم المنع فيه و في امثاله و نظائره هذا فيما إذا لم يمكن رده الا بالخروج عن المالية و اما مع الرد صحيحا فلا يتطرق هذا الاحتمال اصلا( شاهرودي).

[3] لا يترك( قمّيّ).

[4] بل مطلقا و ان كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فانه ضعيف( خ). بل مطلقا و كذا في الصبغ( گلپايگاني). بل و لا يترك في الصورة السابقة ايضا( شريعتمداري).

[5] هذا فيما إذا لم يخرج اجزاء المائية عند العصر و الا فلا يجوز( شاهرودي).

[6] بل الأحوط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط( قمّيّ).

[7] في بقاء الغصبية حال الصلاة مع اذن المالك في الصلاة بالنسبة الى الغاصب اشكال بل الظاهر العدم( شريعتمداري).

[8] دون ما إذا لم يتحرّك كما انّ حمله حال القيام و ألقاه قبل الركوع فلا مانع من صحة الصلاة فيها( شريعتمداري).

[9] على الأحوط كما تقدم( خوئي). محل اشكال بل عدم ايجابه لا يخلو من قوة( خ).

على الأحوط( قمّيّ). فيه نظر لكنه احوط( ميلاني).

[10] اذا كان غاصبا و حفظه لنفسه ففيه اشكال و ان كانت الصحة اقرب( خ).