و الغسل عملا بالعلم الإجمالي‌[1] هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد[2] جواز[3] الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب‌[4] وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته‌

أما الأول فإن يطلب خلوة[5] أو يبعد حتى لا يرى شخصه و أن يطلب مكانا مرتفعا[6] للبول أو موضعا رخوا و أن يقدم‌[7] رجله اليسرى عند الدخول‌[8] في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج و أن يستر رأسه و أن يتقنع و يجزي عن ستر الرأس و أن يسمى عند

[1] بل من جهة نفس الشك في حصول الطهارة و ليس لهذا العلم الاجمالى في هذا المقام اثر اصلا و لو لم نقل بانحلاله( شاهرودي).

[2] بعيد جدا فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مرّ في الصورتين السابقتين( خونساري).

[3] بل هو الأقوى( شاهرودي). لكن مع ذلك الأحوط غسل تلك الرطوبة مرتين( قمّيّ).

[4] فيه اشكال و الأولى و الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل كسابقه( رفيعي).

[5] الحكم بالاستحباب و الكراهة في أكثر الأمور المذكورة محل نظر لضعف أكثر ما استدلّ به من المدارك الخاصّة و ظهورها في الإرشاد و فقدان الدليل النقلى في بعض الموارد و عدم تحقّق الإجماع المصطلح( نجفي). من أجل عدم اثبات استحباب بعض المذكورات يأتي بها رجاء و كذلك المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية( قمّيّ).

[6] من الأرض و فائدته التوقى من الرشاشة( نجفي).

[7] في الدخول ببيت الخلاء أو الى محل الجلوس للتخلى في غيره( نجفي).

[8] لم يذكر فيه نصّ بل إنّما ادعى بكونه مشهورا و حكى الإجماع عليه عن الغنية( شريعتمداري)