المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

4- مسألة لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محلله‌[1] أو في العدة[2]

و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس‌

5- مسألة لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر[3] النابت أطراف العورة

نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف‌[4] الساق.

6- مسألة لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر

و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته‌

7- مسألة لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية

أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره‌

8- مسألة لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة

بل و لا في المرآة أو الماء الصافي‌

9- مسألة لا يجوز[5] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره‌[6] على عورة الغير

بل يجب عليه التعدي عنه أو غض‌[7] النظر و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر

10- مسألة لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما

فالأحوط[8] الستر[9].

11- مسألة لو رأى عورة مكشوفة

و شك في أنها عورة

[1] الحاقها بالمزوجة و المعتدة هو الأحوط( شاهرودي).

[2] أو غير ذلك ممّا يوجب حرمة وطيها( ميلاني).

[3] عدم وجوب ستره محل تأمل( نجفي). و أن كان الأحوط فيه الستر( شاهرودي).

[4] الاستحباب مؤكد و المستند قوى( نجفي). فى استحبابه تأمل( خ)

[5] بمعنى انه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا لا بمعنى ان نفس الوقوف حرام( خ).

[6] اذا علم بوقوف نظره بغير اختيار اما لو كان النظر بالاختيار فلا يحرم الوقوف اذ ليس الوقوف علّة تامّة للنظر و لا جزءا اخيرا منها و لا يحرم من باب المقدّمة الا ما كان كذلك( شريعتمداري).

[7] بغمض البصر و نحوه( نجفي).

[8] و الأقوى عدم الوجوب الا مع المعرضية فان الأحوط ذلك حينئذ و مع الشك في كونه محترما فالاقوى عدم الوجوب الا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز( خ). و ان كان الأقوى عدم وجوبه( شاهرودي).

[9] بل الأظهر ذلك الا مع الاطمينان بعدمهما( ميلاني).