الانتفاعات‌[1] غير الاستعمال فإن الأحوط ترك‌[2] جميع الانتفاعات منهما و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل‌[3] مع الانحصار[4] بل مطلقا[5]

[1] قد مر ان مثل التسميد و تغذية الكلاب و سد الساقية و أمثالها ممّا لا يعد عرفا من الانتفاع بها فالنهى عن الانتفاع بالميتة لا يشمل امثال ذلك( شاهرودي).

[2] مر منه قدّس سرّه تقوية جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر( خوئي). قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور( خ).

[3] يأتي التفصيل في شروط الوضوء( خ). فى صورة عدم سلطته على تخليص الماء المملوك له من الماء المغصوب( نجفي).

[4] ان كان التوضى و الاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحته لا تخلو من وجه نعم هو مكلف بأن لا يعصى و يتيمم الا إذا كان يملك الماء و كان المورد ممّا يجوز تخليص الماء من ملك الغير فانه لا يعصى بتخليصه و يجب عليه الوضوء أو الغسل( ميلاني) على الأحوط ان كان بالارتماس فيها أما إذا كان بالاغتراف و نحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار و عدمه( قمّيّ) الأقوى صحة الوضوء إذا كان الماء غير مغصوب و إمكان تخليصه من الظرف او اغترف الماء و ان كان الماء منحصرا فيه( رفيعي).

[5] الأقوى مع عدم الانحصار هو الصحة أن توضأ أو اغتسل بالاغتراف و ان عصى بالتصرف في الغصب( ميلاني). الصحة مع عدم الانحصار أقوى( شاهرودي). الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر( خوئي). كان نظره في البطلان مطلقا كون الوضوء من الاناء المغصوب تصرفا في الاناء و استعمالا له فيكون محرما فيبطل و لكن فيه ان غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للاناء فالاظهر التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل لعدم الامر و صورة عدم الانحصار فيصح لوجود الامر ثمّ ان فرض المسألة في الوضوء بنحو الاغتراف التدريجى كما لا يخفى و يحتمل الصحة في صورة الانحصار لوجود ملاك الامر و ان لم يكن امر و التفصيل لا يسعه المقام و الاحتياط مطلوب على كلّ حال( شريعتمداري).

لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار مع كون الوضوء بالاغتراف( نجفي).