القانون العراقي مطابق للشريعة الأسلاميّة، وهو التماثل في الجنس والوصف والقوّة والضعف، وأنّ مجال المقاصّة الجبريّة ورد في النقود والأشياء المثليّة التي هي من نوع واحد وصفة واحدة، كما ذهب إلى ذلك رجال الفقه الأسلامي من قبل.