ويلاحظ عليه:

1. أنّ بدل الحيلولة لو فرض أنّه عوض عن فوت السلطنة، فليست العلّة فيه مجرّد فواتها حتى يشمل تمكّن الضامن من إرجاع العين إلى المالك، بل مورد بدل الحيلولة صورة عجر الضامن عن إرجاع العين إلى المالك، وأمّا مع التمكّن، فيلزم بإرجاعها، ولا يقبل منه البدل.

2. أنّ القيمة في بدل حيلولة المال القيمي بدلاً اضطراريّاً وليس اختياريّاً، والقيمة في الضمان مع وجود العين القيميّة ليس بدلاً اضطراريّاً, فقياسها على بدل الحيلولة قياس مع الفارق.

3. أنّ بدل الحيلولة إنّما تلاحظ فيه القيمة حين دفع بدل الحيلولة، وليس حين الضمان، فلو تمّت المقايسة كان اللازم مراعاة يوم الأداء في الضمان، وليس يوم الضمان.

وبعبارة واضحة أنّ بدل الحيلولة عن العين المضمونة، وتلاحظ فيه الماليّة وغيرها ممّا يعتبر فيه حين الأداء، أي حين دفع بدل الحيلولة، فلو تمّت المقايسة بأن كانت القيمة كبدل الحيلولة، فلازم مراعاة حال الأداء ليست حال الضمان.

4. أنّ بدل الحيلولة لا تشتغل به الذمّة وإنّما هو متعلّق حكم تكليفي متوجّه إلى الضامن، وليست القيمة في فرض الكلام كذلك، بل المفروض إثبات اشتغال الذمّة بها في ظرف اشتغالها بالقيمي.