ففي ضوء هذه الأمور لا ينبغي الحكم بقيمة يوم الضمان أو مكانه؛ إذ المفروض أنّ الثابت في الذمّة العين إلى حين تفريغ الذمّة، وملاحظة قيمة ذلك اليوم أو المكان دون سائر القيم، ترجيح بلا مرجّح، ولا دليل عليه

ومعلوم أنّه ليس دائماً نزول القيمة مستمرّاً إلى حين الأداء بحيث لا تفرض الزيادة؛ إذ لا يمكن فرض صعود القيمة في مكان أو زمان ثمّ النزول إلى أن تسقط القيمة، فملاحظة قيمة وقت معيّن أو مكان تفتقر إلى دليل كما لا يمكن ملاحظة قيمة يوم الأداء لأنّ فيه ظلماً على المالك، ولا أعلى القيم من حين الضمان إلى حين الأداء؛ إذ لا دليل عليها, كما أنّه ينافي استقرار العين في الذمّة إلى حين التفريغ, فالمخلص الوحيد من المثل هذه المسألة إلزام الخصمين بالمصالحة, وبهذا تبرأ ذمّة الضامن والمالك.