3- ان تأخير الأداء، ورد المظلمة ضرر على المالك، و الضرر لا يزال بالضرر، بل قيل: اذا تعارض الضرران، فالترجيح لنفي ضرر المالك، اذ الضرر المنفي هو شرع الحكم، و الضامن، أو الغاصب- هنا- أدخله على نفسه‌[1].

4- ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في مورد الغصب، فوجب مطالبة الضامن، أو الغاصب بالمثل، و ان كان يحتاج الى مئونة النقل.

5- إطلاق ما دل على وجوب رد المظلمة، و على تسلط المظلوم على استيفائها متى تمكن منها، و الغرض ان الثابت للضامن دفع المثل، و دعوى اعتبار المكان في مثليته واضحة المنع لغة و شرعاً و عرفاً[2].

و يرد على هذه الأدلة بما يأتي:-

1- ان الضامن انما اقدم على الضرر بمقدار معين، و هو الضرر المتوجه اليه من جهة وجوب دفع العوض الواقع للمال المتلف، و أما الزيادة على ذلك المقدار، فهو لم يقدم على الضرر الذي يتوجه اليه لأجلها.

فالتعرض بين الضررين في المقام إنما هو بين الضرر على الضامن الناشئ من هذه الزيادة التي لم يقدم عليها، و بين الضرر المتوجه الى المالك من جهة تأخير دفع ماله اليه. و مع التعارض لا يعم حديث نفي الضرر، أياً من الضررين. نعم لو كانت تلك الزيادة ناشئة من تساهل و تماهل الضامن بان انتقل الى مكان زيادة القيمة، و كان متساهلًا في تفريغ ذمته، يثبت حينئذ اقدامه على تلك الزيادة، فلا يدفع عنه ضرر الزيادة، بحديث نفيه، و ذلك نظير ما اذا أخر تفريغ الذمة في القيمي، أو المثلي، و ارتفعت القيمة عما كانت عليه في أول أزمنة إمكان تفريغ الذمة.

2- ان مطالبة المثل ببلد المطالبة يستدعي عدم حق المالك في الامتناع، لو بذله الضامن في غير بلد العهدة، أو الضمان، و ان اقتضى ضرراً على المالك لقلة

[1] السرائر/ ابن إدريس/ حجري بدون ترقيم، جامع المقاصد/ الكركي/ 2/ 81، تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 2/ 379/ حجري

[2] السرائر/ ابن إدريس/ حجري بدون ترقيم