دوم: لازم است هنگام عقد، اجرت از سوى سپرده‌گذار قابل تمليك باشد؛ زيرا اجير به مجرّد خواندن عقد اجاره، مالك اجرت مى‌شود، در حالى كه فرض بر اين است كه سود، هنگام اجراى قرارداد موجود نيست تا سپرده‌گذار آن را به ملك اجير درآورد. بنا بر اين، لازم است اجرت يا وجود خارجى داشته باشد كه بالفعل در مالكيت سپرده‌گذار باشد، يا در ذمه سپرده‌گذار ثابت باشد. در غير اين صورت، نمى توان آن را به عنوان اجرت در قرارداد لحاظ نمود.

3. كارمزد بانك بر اساس شرط نتيجه باشد؛ به اين صورت كه بانك با سپرده‌گذار در قراردادى شرط مى‌كند كه وقتى سود آشكار شد، سهم معينى از آن به او اختصاص يابد. اين شرط هيچ اشكال شرعى ندارد؛ زيرا معنايش اين نيست كه بخشى از سود از ابتداى زمان آشكارشدن آن به ملكيت بانك درآيد تا در نتيجه، اين اشكال پيش بيايد كه اين نوع شرط، غير معقول و مخالف قانون معامله است، بلكه معنايش اين است كه به مقتضاى شرط، بخشى از سود در طول داخل شدن آن در ملك سپرده‌گذار، به ملكيت بانك در مى‌آيد و اين حالت هيچ مانعى ندارد.

4. كارمزد بانك بر اساس شرط كار باشد، به اين صورت كه بانك با سپرده‌گذار شرط مى‌كند كه از سود، مبلغ مشخصى را در برابر خدماتى كه انجام داده است، از قبيل انعقاد قرارداد مضاربه و نظارت بر آن دريافت نمايد.

5. كارمزد بانك بر اساس اجرت‌المثل باشد، به اين صورت كه (دو طرف مى‌سنجند) اگر كسى مانند اين كار را انجام دهد، چه ميزان اجرت مى‌گيرد (و بانك نيز مستحق همان اجرت است).