متعدد مى‌كند، پس) سودآورى مجموع قراردادهاى مضاربه‌اى بانك، معمولًا تضمينى است.

گاهى نيز اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا مى‌توان بخشى از سود را بر اساس عقد مضاربه به بانك اختصاص داد؟

پاسخ: خير، امكان‌پذير نيست؛ زيرا قرارداد مضاربه بين سپرده‌گذار و عامل صورت گرفته و بانك طرف قرارداد نبوده است، بلكه بانك به دليل انجام دادن قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، واسطه اى بين عامل و سپرده‌گذار است. در اين صورت، طبيعى است كه مفاد چنين قراردادى آن باشد كه عامل با صاحب سرمايه در سود- به صورت درصدى- شريك شود و در اين شراكت درصدى، طرف ديگرى مانند بانك حضور نداشته باشد. ايجاد قرارداد مضاربه جديد بين بانك و سپرده‌گذار، برخلاف فرض است.

2. بانك بر اساس عقد اجاره، مستحق كارمزد مى‌شود؛ به اين صورت كه سپرده‌گذار، بانك را براى انجام عقد مضاربه و نظارت بر آن تا پايان مضاربه در قبال اجرت معين، اجير مى‌كند. شرط صحيح بودن اين صورت اين است كه سپرده‌گذار، اجرت را از مالى قرار دهد كه هنگام عقد، قابل تمليك است، وجود خارجى دارد و در حال حاضر در مالكيت سپرده‌گذار مى باشد و يا اين كه اجرت در ذمه سپرده‌گذار ثابت باشد.

اگر اجرت بخشى از سود قرار داده شود، به دو دليل درست نيست:

اول‌: مقدار سودى كه به صورت درصدى مشخص مى شود نامعلوم است، در حالى كه در صحت اجاره، مشخص بودن ميزان اجاره معتبر است.