آن نيست، بلكه شرط صحيح‌بودن جعاله، وجود داشتن اصل سود است؛ يعنى نبايد سود مثل وجود نداشتن يك شى‌ء، مجهول مطلق باشد.

اشكال دوم نيز از آن جهت بى‌اثر است كه عقد جعاله، مشروط به قابل تمليك‌بودن حق‌الجعاله در زمان انعقاد قرارداد نيست، زيرا به محض انعقاد عقد جعاله، مجعول (بانك) مالك كارمزد نمى‌شود، بلكه پس از عمل‌كردن به مأموريت، حق‌الجعاله را تملك مى‌كند. در اين زمان مى‌بايست جاعل (سرمايه‌گذار)، قابليت تمليك كامزد به بانك را داشته باشد، هر چند هنگام انعقاد قرارداد، كامزد قابل تمليك نبوده است. بنابراين همين كه حق‌الجعاله موجوديت خارجى داشته باشد؛ به اين ترتيب كه بالفعل در ملك جاعل باشد و مجعول با انجام قرارداد جعاله مالك آن شود، و يا اين‌كه حق الجعاله در ذمه جاعل ثابت باشد؛ كفايت مى‌كند.

در نتيجه بحث جعاله، فرض بر اين است كه اگر بانك پروژه را با موفقيت به اتمام رساند و تا پايان بر آن نظارت نمود، سپرده‌گذار بخشى از سود را به بانك تخصيص مى‌دهد. بر اين اساس چون قسمتى از سود موجوديت خارجى پيدا مى‌كند و به صورت بالفعل در ملك جاعل قرار مى‌گيرد و قابل تمليك است، جعاله هيچ اشكالى ندارد.

گاهى اين پرسش مطرح مى‌شود كه سودآورى، تضمينى نيست؛ زيرا گاهى به دست مى‌آيد و گاهى هم به دست نمى‌آيد. آيا صحيح است سپرده‌گذار بخشى از اين سود غير حتمى را كارمزد عقد جعاله قرار دهد؟

در پاسخ بايد گفت، هر مضاربه به‌تنهايى، سود نامعلوم و تضمينى ندارد ولى (چنان‌چه گفته شد، بانك با سپرده‌هايشان، اقدام به سرمايه‌گذارى‌هاى‌