تقسيم سود بين مالك (صاحب سرمايه) و عامل (صاحب‌كار) در عقد مضاربه‌

تقسيم سود

بر اساس عقد مضاربه بين مالك و عامل، سود به تناسب درصد هريك تقسيم مى‌شود، بانك چون طرف قرارداد نيست (و واسطه محسوب مى‌شود) در سود شريك نمى‌شود؛ اما به دليل اين‌كه اقدام به انعقاد عقد مضاربه بين مالك و عامل مى‌كند و تا پايان، بر درستى انجام قرارداد نظارت مى‌نمايد، كارش محترم شمرده مى‌شود و حق دارد در برابر اين كار كارمزد دريافت كند. مشروعيت اين مسئله را از نظر فقهى به چند صورت مى‌توان بررسى كرد:

1. بانك بر اساس قرارداد جِعاله مستحق دريافت كارمزد (حق‌الجعاله) مى‌شود؛ به اين صورت كه سپرده‌گذار از بانك تقاضا مى‌كند كه با سپرده‌هايش، براى اجراى قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، با كارمزدى معين اقدام كند و اين قرارداد هيچ منع شرعى ندارد. در اين فرض، اگر كارمزد از مال خارجى باشد كه فعلا در ملكِ مالك هست، بى اشكال است، اما اگر بخشى از سود سرمايه‌گذارى باشد، ممكن است اشكال شود كه اولًا آن سود مجهول است و ثانياً در حال حاضر، آن سود وجود ندارد.

هر دو اشكال فوق در اين زمينه اثرى ندارد. اشكال اول از آن جهت بى‌اثر است كه حتى اگر مقدار سود مجهول باشد، ضررى به صحت عقد جعاله نمى‌زند؛ چرا كه صحيح‌بودن عقد جعاله وابسته به مشخص‌شدن مقدار سود