از طرفى، بانك حق دارد در مقابل خدماتى كه به عامل مى‌دهد- از قبيل ارائه سرمايه براى مضاربه و سرمايه‌گذارى، فراهم كردن اين فرصت و ايجاد فضاى مناسب براى موفقيت او، دادن اطلاعاتى از اوضاع بازار و شاخص‌هايش- از عامل نيز اجرت مطالبه كند. اين صورت را نيز مى توان از نظر فقهى با يكى از صورت هايى كه بيان شد، استنباط كرد.

مضاربه ابعاد ديگرى نيز دارد كه برخى از آن‌ها به اين شرح است:

1. بانك بعد از مثلًا هر هفته يا هر ماه بر اساس شرايط مالى و سپرده‌هاى دريافتى، زمانى را براى قرارداد مضاربه معين مى‌كند، آن را به مشتريان خود اطلاع مى‌دهد و از آنان مى‌خواهد تا با توجه به شروط تعيين‌شده، در جلسه حضور يابند.

2. در پايان مدت مضاربه، سود مضاربه‌هايى كه بانك انجام داده است، مشخص شود.

3. چگونگى تقسيم سود بين صاحبان سرمايه به نسبت سهم سرمايه هريك در مضاربه معلوم گردد.

البته عملياتى كردن اين موارد، به دست اهل خبره و متخصصان اين امور صورت مى‌گيرد. بانك بدون ربا مى‌بايست نيروهايى فنى را براى اجراى درست موارد يادشده در قرارداد مضاربه و تقسيم سود به نسبت سهم هر شخص از سرمايه استخدام كند. هم‌چنين بايد كارشناسان ديگرى را براى نظارت با وسايل پيشرفته موجود استخدام نمايد.

آن‌چه در اين بحث بيان شد، نظريه‌اى كلى و گذرا درباره قرارداد مضاربه در بانك‌هاى سنتى بود تا از قرض‌هاى ربوى حرام رهايى يابيم.