سهام شركت در فاصله بين اين دو معامله انتفاع مى‌برد. با انجام شدن اين معامله‌ها، مالك- كه سهام را قرض داده است- از درصد سود اين دو معامله سود مى‌برد؛ بدون اين‌كه هيچ ريسك و مخاطره‌اى داشته باشد. پس اگر بر خلاف پيش‌بينى سرمايه‌گذار، قيمت‌ها پايين بيايد، قرض‌گيرنده به تنهايى متحمل همه زيان‌ها خواهد شد.

در اين جا دو معامله صورت گرفته است: اول‌ قرض و ديگرى‌ خريد و فروش در مدت زمان كوتاه. گرفتن قرض از نظر شرع جايز نيست؛ زيرا اين قرض ربوى و شرعاً حرام است، ولى خريد و فروش از نظر شرعى جايز و صحيح مى‌باشد.

شايد ادعا شود كه در اين‌جا، صحت خريد و فروش بستگى به درست‌بودن قرض دارد و در اين صورت است كه سرمايه‌گذار مى‌تواند مالك سهام قرض گرفته شود. ولى چون قرض گرفتنشان ربوى است، كل فرآيند صحيح نيست و سرمايه‌گذار مالك سهام نمى‌شود.

در جواب گفته مى‌شود كه اصل قرارداد قرض شرعاً صحيح و ربا، يعنى مقدار زياده باطل است. پس مانعى براى صحت خريد و فروش وجود ندارد.

اگر دلال بعد از گرفتن سهام از قرض‌دهنده، خريد و فروش را انجام دهد، كارش بدون اشكال و درست است، اما اگر خريد و فروش را پيش از قبض و دريافت سهام انجام دهد، آيا معامله‌شان صحيح است؟

پاسخ اين است كه اين خريد و فروش درست نيست؛ زيرا صحت قرض متوقف بر قبض است و تا زمانى كه سهام را به وكالت از جانب سرمايه‌گذار