درصد است. اگر قيمت‌ها پايين بيايد و قيمت هر سهم هشتاد دلار شود، قيمت مجموع سهام هشت هزار دلار مى‌شود. در اين صورت، قرض دلال نسبت به مجموع قيمت 50 درصد بالا مى‌رود و بيعانه 50 درصد مى‌شود. بنا بر اين، حكم شرعى اين نوع خريد و فروش چيست؟

اين معامله از نظر شرعى جايز است؛ زيرا شرعاً هيچ مانعى براى گردش سهام به اين صورت و با اين كيفيت در بازار بورس وجود ندارد. البته اين شرط وجود دارد كه نبايد سهام، از سهام شركت‌هايى باشد كه شرعاً منع شده‌اند. به طور كلى، مشترى نمى‌تواند با سود قرض بگيرد؛ زيرا ربا و حرام است.

روش هفتم- فروش استقراضى‌[1]

سهام در مدت كوتاهى فروخته مى‌شود و دوباره خريدارى مى‌گردد. به عبارت ديگر، وقتى سرمايه‌گذار به دلايلى پيش‌بينى مى‌كند كه قيمت‌ها در آينده‌اى نزديك بالا مى‌رود، از طريق واسطه‌ها سهام را از شركت‌ها و نمايندگان آن‌ها در بازار قرض مى‌گيرد و نگه مى‌دارد. وقتى قيمت آن‌ها بالا رفت و انتظارات وى برآورده شد، سهام خود را به نرخ روز در بازار مى‌فروشد. سپس وقتى قيمت‌ها پايين آمد، دوباره سهام را مى‌خرد و به منظور اداى قرض، آن را به صاحبان اصلى‌اش برمى‌گرداند. سرمايه‌گذار با اين كار، افزون بر سودى كه از طريق خدمات ادارى خود به دست آورده است، از تفاوت نرخ خريد و فروش نيز سود مى‌برد. واسطه نيز از سودهاى‌

[1] -Short Selling