قبض نكرده باشد، در واقع، سرمايه‌گذار مالك آن نمى‌شود. در اين صورت، اين بيع از نوع بيعى است كه مالك ندارد. پس اگر دلال، فروش آن را در ذمه خود متعهد نشده باشد، بيع باطل است، وگرنه صحيح مى‌باشد.

طرف‌هاى معامله در بازارها يا بورس‌ها، به دليل قوانين و مقررات ويژه آن، به تصرف در مال يكديگر رضايت دارند، هر چند معامله‌هايى كه بين آن‌ها صورت مى‌گيرد، از نظر شرعى باطل باشد. موضوع مورد بحث نيز با فرض باطل بودن بيع، مشمول همين قاعده كلى خواهد شد.

روش هشتم- فروش بلندمدت‌

شخص سهام را به اين انگيزه مى‌خرد كه آن را نگه‌دارى كند و از شركت سود دريافت نمايد يا زمانى كه قيمت‌ها بالا رفت، آن را بفروشد. اين نوع بيع شرعاً جايز است، هرچند براى مشاركت و سهم گرفتن در شركت باشد؛ زيرا بر اساس آن‌چه گذشت، مشاركت در شركتى كه در معاملات خود به حلال پاى‌بند است و با حرام معامله نمى‌كند، مانعى ندارد.

روش نهم- فروش قبل از قبض‌

گاهى پرسيده مى‌شود آيا فروشنده مى‌تواند سهامى را كه خريده است، پيش از قبض و دريافت بفروشد؟

پاسخ: اگر مبيع از مكيل يا موزون نباشد، چنين معامله‌اى جايز است، اما اگر از مكيل يا موزون باشد، جايز نيست مگر با سرمايه‌اش.

گاهى نيز مى‌پرسند كه فروشنده، سهامى را كه خودش هنوز از شركت منتشركننده نخريده، به مشترى مى‌فروشد تا آن را مثلًا يك ماه بعد