دادن به قرض‌گيرنده است و براى آن، ارزش مالى بيش‌ترى نسبت به ارزش اصل مال قرض داده شده مقرر مى‌شود.

البته اگر قرض دادن نيازمند تلاشى بيش از صرف پرداخت قرض نباشد، اين كار ارزش مالى بيش‌تر از مال قرض داده شده نخواهد داشت و گرفتن كارمزد نيز جايز نخواهد بود.

خلاصه اين‌كه اگر قرض دادن، نياز به كار و تلاش مضاعفى داشته باشد؛ مثل جايى كه مشترى از بانك بخواهد در جاى ديگرى قرض را به وى تحويل دهد، بانك حق دارد براى تلاش اضافى‌اش از مشترى كارمزد دريافت كند.

مشترى به بانك صادركننده چك، ارز بدهكار شده است. پس بانك يادشده مى‌تواند ارز را به مشترى‌اش به پول رايج كشور بفروشد و سود بر قرض را به آن مقدار اضافه كند. اين كار هيچ منع شرعى ندارد؛ زيرا احكام صرف بر اسكناس مترتب نمى‌شود.

ب) وقتى بانك، چكى را در وجه بانك بدهكارش صادر مى‌كند، در واقع از وى مى‌خواهد از حسابى كه نزد آن بانك دارد، با ضمانت خودش (بانك صادركننده) وجه چك را به مشترى‌اش قرض بدهد. به اين ترتيب، مشترى به بانك دوم بدهكار مى‌شود و اين كار شرعاً جايز است. اگر بانك اول از بانك دوم بخواهد تا اين كار را براى مشترى انجام دهد، بانك اول حق دارد در برابر انجام اين كار، كارمزد بگيرد و اين كار را به صورت رايگان قبول نكند؛ زيرا بانك وظيفه ندارد رايگان و بدون گرفتن كارمزد، براى بانك خارجى چك صادر كند و با ضمانت و تعهد خودش، از وى درخواست كند