20- چك‌هاى بانكى و حكم شرعى آن‌

همان‌طور كه گاهى مشترى كه حساب جارى در بانك باز كرده است، در وجه بانك چك صادر مى‌كند، گاهى نيز خود بانك چكى را در وجه مشترى صادر مى‌كند. مشترى نيز از بانكى كه نماينده بانك داخلى است، وجه را دريافت مى‌نمايد و وجه اين چك از حساب بانك صادركننده چك- نزد بانك نماينده كسر مى‌شود. در اين‌جا دو حالت وجود دارد:

حالت اول- مشترى (ذينفع) در بانك صادركننده چك، حساب مالى به پول رايج كشور ندارد.

حالت دوم- مشترى در بانك حساب مالى دارد.

در حالت اول، اين چك صرفاً تسهيلات بانكى بدون پشتوانه مالى براى مشترى است كه حكم آن را با وجوه زير مى‌توان بررسى كرد:

الف) چكى كه بانك براى بانك گيرنده (بانك نماينده) صادر مى‌كند، در واقع دستورى است براى قرض دادن به مشترى‌اش از حساب بانكى كه در بانك نماينده دارد. وقتى فرآيند قرض دادن به پايان برسد، مشترى به بانكى بدهكار مى‌شود كه چك را صادر كرده است. اين عمليات شرعاً جايز است و گرفتن كارمزد براى انجام آن از نظر شرعى، بر اساس يكى از دو حالت زير ممكن مى‌شود:

1. بانك صادركننده چك مى‌تواند براى قرض دادن ارز خارجى به مشترى در خارج به واسطه بانك نماينده‌اش، كارمزد مطالبه كند؛ زيرا انجام اين فرآيند، نيازمند تلاشى بيش‌تر نسبت به صرف عمليات قرض‌