در خارج به مشترى‌اش ارز خارجى بدهد.

البته بانك بدهكار حق ندارد براى قرض دادن كارمزد بخواهد؛ زيرا اين عمل بانك بدهكار، نيازمند تلاشى افزون بر نفس قرض دادن مال به قرض‌گيرنده نيست و ماليت قرض دادن در نظر عرف و عقلا، همان ماليت مال قرض داده شده است و براى نفس قرض دادن- تا زمانى كه كار اضافى صورت نگيرد- چيزى به عنوان ماليت زايد بر ماليت قرض وجود ندارد. بنا بر اين، اگر بانك بدهكار از مشترى خود براى قرض دادن علاوه بر مال قرض داده شده كارمزد بگيرد، حرام است.

ج) بانكى كه چك صادر كرده است، ارز خود را- كه در ذمه بانك بدهكارش مالك بود- به قيمت برابر با قيمت چك در ذمه مشترى (ذينفع) با پول رايج كشور مى‌فروشد و مقدار سود قرض را نيز به ثمن اضافه مى‌كند. اين كار شرعاً جايز است و تا زمانى كه اين كار، خريد و فروش باشد و نه قرض، دريافت مقدار اضافى اشكال ندارد.

در حالت دوم كه مشترى در بانك موجودى دارد، حكم شرعى چك بانكى را با يكى از حالت‌هاى زير مى‌توان تبيين كرد:

1. بانك صادركننده چك به مقدار قيمت چك، ارز خارجى كه در ذمه بانك خارجى نماينده خود دارد را به پول رايج كشور- كه مشترى مالك آن در ذمه بانك است- مى‌فروشد و به اين ترتيب، طلبكار به جاى پول رايج كشور كه نزد بانك داشت، مالك ارز خارجى در ذمه بانك نماينده مى‌شود. اين كار شرعاً جايز است، به شرط اين‌كه در عقد بيع، ثمن نيز مؤجل نباشد تا از قبيل بيع دين به دين نگردد. بانك نيز مى‌تواند