في دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاء بناءً على قاعدة حصول الأجر في كلتا الحالتين في الصواب والخطأ.

فضلاً عن أن حمل ما شجر بين الصحابة على الاعتقاد بأنهم كانوا مجتهدين يثير مجموعة من الأسئلة:

1 ــ كيف يمكن الاعتقاد بأمرٍ فيه مخالفة صريحة للقرآن والسنة المحمدية فمنهم من كان منافقاً وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهم.

وعليه: كيف يصبح عمل المنافق في حربه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اجتهاداً والله يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجهادهم فيقول:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[88].

2 ــ إن الله تعالى يقول في محكم التنزيل:

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}[89].

فكيف يكون من قتل علي بن أبي طالب عليه السلام أو من قتل ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل بضعته فاطمة صلوات الله عليها وقتل أصحابه كعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري عليهم الرحمة والرضوان وإن القاتل

[88] سورة التوبة، الآية: 73.

[89] سورة الأحزاب، الآية: 57.